إمدادات السلع إلى الكويت آمنة من تداعيات أحداث البحر الأحمر

• النقل البحري يستحوذ على 91% من حجم واردات الكويت بواقع 17 مليون طن في 6 أشهر
• 3.12 مليارات دينار قيمة بضائع نقلت بحراً في أول 6 أشهر.. و1.8 مليار قيمة المنقولة جواً
• 8.5 % من السلع تأتي إلى الكويت عبر الطرق البرية.. و0.45% فقط تأتي من خلال الجو
• 1.6 مليون طن بضائع دخلت الكويت براً.. قيمتها الإجمالية وصلت إلى 904 ملايين دينار
• مشعل المانع: المخزون الغذائي يغطي عاماً وأكثر.. والإمدادات مازالت تتدفق بشكل طبيعي
• عبدالله البعيجان: التحوط استباقياً من تصاعد الأحداث بخطط للتوسع في مخازن المواد الغذائية

علي إبراهيم

أكد مختصون أن إمدادات الكويت السلعية وخصوصا الغذائية آمنة حتى الآن من تداعيات الأحداث التي تجري في البحر الأحمر والمتمثلة في الهجمات التي تنفذها ميليشيات «الحوثي» في منطقة مضيق باب المندب، إذ مازالت الإمدادات السلعية تتدفق بصورة طبيعية، مدفوعة بالخطط الاستباقية التي عملت عليها الدولة لدعم المخزون الاستراتيجي، ناهيك عن الإجراءات التي تتخذ مع الجهات الأهلية ذات العلاقة وخاصة الجمعيات التعاونية لتوفير اللازم ضمن مخزونها.

وأشار المختصون إلى أن الكويت استطاعت أن تجتاز الأزمة الأصعب سابقا وهي أزمة كورونا وما تزامن معها من خلال سلاسل الإمدادات عالميا، وكانت آمنة بفعل تضافر الجهود، مبينا أن ما يحدث يشكل بوادر أزمة جديدة ولكن أزمة «كورونا» صقلت خبرات الجميع. وفي السياق ذاته، تشير الأرقام إلى أن قيمة غالبية واردات الكويت السلعية تتركز بنسبة 60% من دول آسيوية، يكون الاستيراد منها بعيدا عن مجريات الأحداث بالبحر الأحمر، ما يعني أنها مؤمنة بنسبة كبيرة، بينما تستحوذ الواردات من مجموعة الدول الأوروبية على 24% من قيمة واردات الكويت السلعية، إلى جانب 10% لدول أميركا الشمالية، وتظهر الأرقام أن 91% من واردات الكويت السلعية تأتي عبر البحر، بينما تأتي 8.5% من السلع عبر الطرق البرية، و0.45% يتم نقلها إلى البلاد جوا، وفي التفاصيل:

في البداية، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك، مشعل المانع، إن الإمدادات السلعية إلى الكويت مؤمنة من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، مبينا أنه حتى الآن لا يوجد تأثير على الكويت ومازالت الإمدادات السلعية تتدفق بمعدلاتها الطبيعية وبشكل سليم، وأن مخزون المواد الغذائية الاستراتيجي في الكويت يغطي عاما وأكثر.

وأضاف المانع: «السلع الأساسية بالكويت مؤمنة وفق خطط استراتيجية استباقية من الدولة، تعتمد على تخزين المواد والسلع الأساسية وفق مدد زمنية تضمن استقرار وديمومة تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بأعلى مستويات الكفاءة».

وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارة التجارة والجهات المعنية ومنها كيانات أهلية مثل اتحاد الجمعيات التعاونية والتي تنسق عمل تلك الجمعيات بتوفير اللازم من المواد ضمن مخزونها تحقيقا لأفضل الممارسات في هذا الجانب، وأشار إلى أن هناك رقابة حكومية على ذلك المخزون في الجمعيات التعاونية من خلال المراقب المالي والإداري الذي يرصد الالتزام به.

وأكد المانع أن تأمين الإمدادات السلعية والمخزون الغذائي للكويت يرتكز بصورة رئيسية على 3 محاور كالتالي:

1- الخطط الاستباقية: إن الحكومة والجهات المعنية تعمل وفق خطط استباقية تحاكي من خلالها المخاطر المحتمل حدوثها بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية توافر المواد الغذائية خصوصا الأساسية منها.

2- المخزون الاستراتيجي: تعتمد الدولة على توفير مخزون استراتيجي يؤمن احتياجات المواطنين والمقيمين في الكويت في حال حدث أي خلل في سلاسل الإمداد والتموين بما يضمن استقرار الأسواق.

3- صفقات سنوية: تعتمد الكويت في تلبية احتياجاتها على عقد صفقات سنوية، وليس من خلال عمليات شراء مستمرة طول العام، بمعنى أن الكويت تتعاقد على توفير احتياجاتها بكميات سنوية.

اتحاد الأغذية

بدوره، قال رئيس الاتحاد الكويتي للأغذية، عبدالله البعيجان، إن إمدادات المواد الغذائية لم تشهد تأثرا من تداعيات الأحداث في البحر الأحمر، مبينا أن أوضاع تدفق الإمدادات إلى الكويت مستقرة.

وقال البعيجان لـ «الأنباء» استطعنا ان نجتاز الأزمة الأصعب سابقا وهي أزمة كورونا وما تزامن معها من خلال سلاسل الإمدادات عالميا، وكانت الكويت آمنة بفعل تضافر الجهود، مبينا أن ما يحدث يشكل بوادر أزمة جديدة ولكن أزمة كورونا صقلت خبرات الجميع.

وأشار البعيجان إلى أنه من حسن حظ الكويت توافر بدائل مختلفة أمامها لتوفير الإمدادات السلعية من دون التعامل مع تلك الأحداث المضطربة، ولكت الأمر يحتاج إلى حسن الإدارة مع مصادر التوريد بما يحقق استمرارية تدفق تلك المواد حال تطورت الأوضاع. ولفت البعيجان إلى أن السفن المستهدفة في البحر الأحمر حاليا هي التي تتجه إلى الكيان المحتل أو تتبعه، مبينا أنه إذا تطورت الأوضاع مستقبلا فإن بعض شركات الخدمات اللوجيستية العالمية حال لجأت إلى تعليق أعمالها سينعكس الأمر بصورة سلبية على العالم أجمع لجهة تدفق الإمدادات.

ودعا البعيجان إلى التحوط من إمكانية تصاعد الأحداث المضطربة عبر إعداد خطط تتضمن التوسع في توفير مخازن المواد الغذائية، وكذلك خطوط الإمدادات البديلة، ليكون التحرك استباقيا ما يقلل من أي تداعيات محتملة للأحداث على المديين القصير والمتوسط.

الواردات بالأرقام

وتظهر الأرقام أن 60% من واردات الكويت السلعية تأتي من دول آسيوية بعيدا عن مجريات الأحداث بالبحر الأحمر، إذ تكشف بيانات التجارة الخارجية أن الكويت استوردت سلعا بنحو 5.8 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2023، وأن 60% من تلك السلع تأتي من مجموعة الدول الآسيوية بما قيمته 3.48 مليارات، بينما تحل واردات مجموعة الدول الأوروبية ثانيا من ناحية القيمة بـ 1.4 مليار دينار بما نسبته 24% من الإنفاق على الواردات السلعية، ونحو 10% لدول أميركا الشمالية.

وتستحوذ الدول الأفريقية على 2.17% من قيمة الواردات السعية بنحو 126.7 مليون دينار، وأما مجموعة دول أوقيانوسيا فتستحوذ على 1.5% بما قيمته 32.4 مليون دينار، ونحو 2.39% لدول أميركا الجنوبية والوسطى بما قيمته 136 مليون دينار.

الواردات بوسائل النقل

ويستحوذ النقل البحري على 91% من كمية البضائع التي تنقل إلى الكويت إذ بلغ حجم واردات الكويت السلعية نحو 18.7 مليون طن من المنتجات خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، استحوذ المنقول منها بحرا على نحو 17.03 مليون طن، أما قيمة المنتجات المنقولة إلى الكويت بحرا فقد بلغت 3.12 مليارات دينار بما قيمته 53.5% من إجمالي قيمة ما تم نقله إلى الكويت والبالغ 5.83 مليارات دينار.

ويأتي النقل البري ثانيا مستحوذا على 8.5% من البضائع بنحو 1.6 مليون طن في أول 6 أشهر من 2023، واستحوذت قيمة البضائع المنقولة برا على 15.5% من قيمة ما دفعته الكويت لوارداتها السلعية بواقع 904 ملايين دينار.

ويستحوذ النقل الجوي على 0.45% من البضائع المنقولة إلى الكويت بواقع 84 ألف طن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي، وتبلغ قيمة تلك البضائع 1.8 مليار دينار بما يناهز 31% من قيمة البضائع المنقولة إلى الكويت.