قدم نواب اقتراحا بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر من القانون رقم47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية.
ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي وخالد المونس وبدر نشمي وبدر سيار، بإضافة المرأة البالغة 50 عاما وليس لديها أبناء ضمن المشمولين بالرعاية السكنية والقرض الإسكاني. ونص الاقتراح على ما يلي:
مادة أولى
إضافة مادة جديدة برقم 16 مكرر من القانون 47 لسنة 1993 المشار إليه ليكون نصها الآتي:
استثناء من أحكام هذا القانون تمنح سكن أو قرض إسكاني كل من:
1 ـ المرأة المطلقة التي ليس لها أبناء وبلغت من العمر 50 سنة وليس لها سكن.
2 ـ المرأة التي بلغت من العمر 50 سنة والتي لم تتزوج وليس لها سكن ولا يمنع من استحقاق الحالتين إذا ورثت أقل من 30% من العقار السكني لأحد والديها.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، على الآتي:
صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه بشأن الرعاية السكنية وحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع، ووفقا للمادة 7 من الدستور تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثيقة بين المواطنين».
وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة.
وقد نصت المادة 16 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية على أنه «يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم، وتحدد قواعد وشروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة».
وهناك حالات لا يشملها قانون الإسكان الحالي، ومن أمثلتها أن هناك امرأة مطلقة وليس لها أولاد وبلغت من العمر أكثر من 50 سنة ولا يوجد لديها سكن أو امرأة غير متزوجة وبلغت أكثر من 50 سنة ولا يوجد لديها سكن، ومنهن من ورثت أقل من 30% من عقار مورثهن بحيث إنه لو تم بيع هذا العقار لا يستطعن شراء أي مسكن لقلة المبلغ، هذا إذا كان هناك ميراث فما بالك بمن ليس لهن ميراث؟ وجميع هذه الحالات لا ينطبق عليها قانون الإسكان الحالي لذا جاء هذا المقترح من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية ليشملهن لسكن مناسب أو قرض مناسب لشراء أي مسكن يأويهن بقية حياتهن.