ارتفعت أسعار المحروقات في سورية لأرقام قياسية خلال العام الحالي، بما يشمل «المدعوم» و«الحر» منها أيضا، في ظل التقشف الحكومي ببيع هذه المواد والانخفاض الكبير بالقوة الشرائية للسكان.
وظهر مصطلحا «المدعوم» و«الحر» بالنسبة للمشتقات النفطية بعد ربط بيعها بـ «البطاقة الذكية»، بحيث يحصل كل شخص على كميات محددة خلال مدد زمنية مختلفة، تبعا لتوافر هذه المادة، لتظهر «سوق سوداء» تبيع ذات المواد بأسعار أغلى بسبب كثرة الطلب وقلة الكميات «المدعومة».
ويشكو عادة المسؤولون في الحكومة السورية ضعف التوريدات من المحروقات بسبب وقوع معظم الحقول النفطية خارج مناطق سيطرة النظام، ويعزون سبب رداءة تقديم الخدمات مثل الانقطاع الطويل للكهرباء إلى فقدان التوريدات.
أحدث التغييرات بأسعار المحروقات كانت الأحد 24 من ديسمبر حين رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مبيع البنزين «المدعوم» إلى 9000 آلاف ليرة سورية، بينما كان سعر الليتر منه مطلع العام الحالي 3000 ليرة بنسبة زيادة بلغت 200%.
وبينما كان يباع ليتر البنزين «الحر» بمبلغ 4900 ليرة بداية العام الحالي، أصدرت «الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية» (محروقات) قرارا بإلغاء تخصيص محطات بيع البنزين بالسعر «الحر»، وأصبح يباع بأسعار متفاوتة على «البسطات» وصلت إلى 16 ألف ليرة بحسب رصد عنب بلدي بنسبة زيادة لنحو 226% مطلع العام.
أما المازوت «المدعوم» الذي يباع في «الكازيات» بحسب مخصصات كل سيارة عامة كانت أم خاصة، أو المبيع للبيوت كمازوت للتدفئة عبر سيارات توزيع نقالة، أو المبيع للعمل الزراعي، فيبلغ سعر الليتر منه حاليا 2000 ليرة منذ رفع الرواتب في منتصف أغسطس الماضي، في حين كان يبلغ سعر الليتر 700 ليرة بداية العام، لتكون نسبة الزيادة 185%.
ولا يباع المازوت في محطات الوقود بشكل «حر» دون «البطاقة الذكية»، إلا لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من الصناعيين، في حين يضطر من لا تكفيه المخصصات من السكان لشراء ليتر المازوت بسعر 14 ألف ليرة حاليا من «السوق السوداء» بحسب رصد عنب بلدي، في حين كان يباع بسعر 5400 ليرة في نهاية 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 159%.
تخضع أيضا أسطوانة الغاز المنزلي في سورية للتقنين في البيع، بحيث يستطيع رب الأسرة شراء أسطوانة بوزن 10 كيلوغرامات من مراكز التوزيع عبر «البطاقة الذكية» خلال مدد متفاوتة تصل إلى ثلاثة أشهر أحيانا بحسب توافر المادة.