شهد العام الحالي انهيار عدة بنوك عالمية، كان أهمها بنك كريدي سويس، حيث لم يشفع تاريخه العريق لأكثر من 160 عاما من النجاة من صفقة استحواذ قسري لإنقاذه من قبل الحكومة السويسرية وبنك «يو بي إس».
واستطاعت الحكومة السويسرية تجنب كارثة مالية عالمية، بعد أن قامت على عجالة بترتيب صفقة استحواذ «UBS» على كريدي سويس في مارس، ولكن آثار انهيار عملاق الصيرفة السويسرية بعد نحو 167 عاما على تأسيسه لن تنتهي بالسرعة نفسها التي تمت فيها الصفقة.
بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، هناك 9 مليارات دولار من الدعاوى الاقتصادية المقامة ضد «كريدي سويس»، فيما يستمر العمل على رفع العديد من القضايا الأخرى.
ترى الصحيفة أن هناك ثلاث جهات مستهدفة: ضمنها «Finma» الجهة التشريعية المالية في سويسرا والتي أمرت بشطب ما قيمته 17 مليار دولار من سندات الشق الأول لرأس المال، وأبقت على بعض التعويض للمساهمين، في خطوة قلبت التراتبية التقليدية لمصادر رأس المال.
أما الجهة الثانية الخاضعة للقضايا والمساءلة هي الحكومة السويسرية والتي تربطها معاهدات استثمارية مع 120 دولة حول العالم. هذه المعاهدات، كانت غالبا تهدف الى حماية المستثمرين الغربيين من الأسواق الناشئة، ولكن هذه المرة، اختلفت الأدوار، حيث يطالب العديد من المستثمرين في الأسواق الناشئة بالتعويض من الحكومة السويسرية التي قامت بهندسة صفقة الإنقاذ وقدمت قانون طوارئ لتنفيذها.
أما الجهة الثالثة، بحسب فاينانشال تايمز فهي «UBS» الذي يراه البعض بالمستفيد الأكبر من انهيار كريدي سويس. وترى بعض شركات المحاماة أنه كان من الأوجب على كريدي سويس سابقا، وهو «UBS» الآن، أن يتحدى شرعية شطب سندات الشق الأول من رأس المال، وألا يذعن سريعا بحجة الضغط من السلطات السويسرية.
ولا تقتصر القضايا ضد «UBS» على حملة السندات، ولكن أيضا مساهمي كريدي سويس، الذين يطالبون بتعويضهم عن خسائرهم جراء مساومة UBS للاستحواذ على كريدي سويس، وهو تعويض قابل للنقاش بحسب القانون السويسري الذي يرى أنه من حق المساهمين المطالبة بالتعويض جراء أي صفقة للاستحواذ يشعرون بأنها عاملتهم دون عدالة أو أنهم تعرضوا لـ «الغش» بسببها.