يبدو أن سوق العملات المشفرة يستشرف عاما جديدا وسعيدا، فمنذ بداية العام الحالي، قفز سعر «بيتكوين» 167%، وارتفعت «إيثريوم» بـ 91%، وعند مقارنة هذه العوائد مع فئات الأصول الأخرى، فقد صعد مؤشر «ناسداك» بـ36%، ومؤشر «S&P 500»
بـ 19%، والذهب بـ 10.7%، أما النفط فقد انخفضت العوائد بين 10 و12%. وقبل عام مضى، اعتقد الكثير منا، أن لعبة العملات المشفرة قد «ولت»، وأنه سيثبت صحة موقف المعارضين لها، حيث انفجرت فقاعة سام بانكمان، وقد تم إيداعه في السجن حاليا، بعد إدانته بسبع تهم بالاحتيال المالي، وانهارت بورصته (FTX) منذ فترة طويلة، وبات مصير منصة «بينانس» المنافسة على المحك، بعد تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية.
وأقر مؤسسها تشانغ بينغ تشاو بالذنب في انتهاكات بغسيل الأموال، واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي، ووافق على دفع غرامة 50 مليون دولار، في حين فرضت غرامة على منصة «بينانس» نفسها تقدر بـ 4.3 مليارات دولار.
وكان السبب الوحيد لنشأة البورصات هو الصعوبة الفنية لتبادل العملات المشفرة فعليا من دون وسيط، فقد استخدم المتعاملون الأوائل في العملات المشفرة موقع ويب يسمى «لوكال بيتكوين»، والذي كان عمله أشبه بموقع إعلانات مبوبة (Craigslist)، وهو موقع وشبكة إعلانية عبر الإنترنت.
وعمد المستخدمون إلى نشر إعلانات لشراء عملات «بيتكوين» أو بيعها، ويقومون بتسوية هذه العملية بطريقة الدفع التي يختارونها. ولايزال الأمر صعبا، إذ أستطيع أن أؤكد أنني تعرضت لنوبات القلق أثناء استخدام محفظتي العملات المشفرة الخاصتين بي «ليدجر» (Ledger) و«ميتاماسك» (Metamask). لكن الأمر أصبح أسهل. مع ذلك، فإن التعاملات الرئيسية في العملات المشفرة أصبحت الآن حكرا تقريبا على البورصات الخاضعة للوائح التنظيمية، والتي تبدو «كوين بيس» وكأنها الناجية منها، وبالتالي الفائزة، ولكن تظل العملات المشفرة صناعة محفوفة بالمخاطر، لأسباب منها مركزية العلاقة بين التمويل التقليدي واللامركزي، ويخبرنا ارتفاع «بيتكوين» و«إيثريوم» خلال العام الحالي بثلاثة دروس مهمة، هي:
الدرس الأول: بعد التضخم المنخفض تاريخيا على مدى عقدين، يشهد العالم قدرا كبيرا من سوء إدارة العملات النقدية، لدرجة أنه لابد أن تستمر الشهية للعملات المشفرة في النمو. من بين 191 دولة في العالم تتوافر عنها بيانات من صندوق النقد الدولي، شهدت 22 دولة فقط ارتفاع أسعار المستهلكين بأقل من 10% منذ عام 2019.
كما سجلت 68 دولة أخرى معدل تضخم على مدى أربع سنوات يتراوح بين 10% و19%، و42 دولة سجلت تضخما يتراوح بين 20% و29%، و46 دولة بين 30% و99%، وللأسف، فقد شهدت 13 دولة ارتفاعا في الأسعار بنسبة 100% أو أكثر. وستكون هذه المجموعة الأخيرة أكبر لو توفرت لدينا بيانات موثوقة عن لبنان وسورية هذا العام.
الدرس الثاني: هو أن العملات المشفرة قد تطورت، حيث كانت أول مسيرة صعود للعملات المشفرة مدفوعة بالكامل تقريبا بالثقة في قدرة بيتكوين على توفير أموال رقمية مقاومة للرقابة. لكن تعطلت هذه المسيرة جراء أول اختراق كبير لبورصة (Mt.Gox) في عام 2011، ما أدى إلى خسارة 25 ألف عملة بيتكوين تقريبا.
وعلى الرغم من تعافي بيتكوين سريعا، فإن هذه الحقبة انتهت في عامي 2013 و2014، بعد إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لسوق الإنترنت المظلمة (Silk Road)، وانهيار بورصة «إم تي دوت غوكس»، التي كانت تسوي في ذلك الوقت 70% من معاملات بيتكوين. ثم بدأت مسيرة الصعود الثانية للعملات المشفرة في 2016 تقريبا، وذلك بسبب الهوس بطروحات العملات الأولية التي أطلقت بشكل أساسي على شبكة إيثريوم، وكانت عمليات الطرح الأولي للعملات عبارة عن مبيعات مضاربة للرموز المميزة قام بها المستثمرون الأفراد من قبل فرق تتعهد ببناء سلاسل كتل أفضل للعقود الذكية للتنافس مع إيثريوم.
أما الدرس الثالث: فهو أن التمويل التقليدي لايزال يتبنى التشفير، على الرغم من جهود الجهات التنظيمية والمشرعين في إحباطه، ومن بين شركات إدارة الأصول التي تقدمت بطلباتها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية هذا العام سعيا لاعتماد صناديق «بيتكوين» و«إيثر» متداولة في البورصة، شركتا «فرانكلين تيمبلتون» و«بلاك روك»، إلى جانب أول شركة تقدمت بطلبها وهي «غريسكيل»، التي أنشأت أول صناديق «بيتكوين» متداولة في عام 2013.
وتقدمت «غريسكيل» بطلب لتحويل صندوق «بيتكوين» إلى صندوق متداول في عام 2017، لكنها انسحبت بعد تعليقات سلبية من لجنة الأوراق المالية والبورصات. واليوم، تمدد اللجنة الموعد النهائي لاعتماد الصناديق، مما يشير إلى أنها
لا تجد سببا مقنعا بما فيه الكفاية يحملها على رفض اعتماد هذه الصناديق الاستثمارية.