ما سنتحدث عنه اليوم كثيرا ما تطرقت له الأقلام والأفواه لتسليط الضوء على هذا الموضوع والتحذير من تداعياته، لكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هذه القضية مازالت موجودة دون حلول، إلى أن أدرجت في قاموس محلك سر!
حديثنا اليوم عن الساعات الزائدة التي تصرف وفق قانون كتب منذ بداية التعليم في الكويت وأصبح ذلك القانون متبعا من دون تغيير أو تعديل يواكب التغييرات التعليمية الحديثة في الكويت، سواء على صعيد المناهج التي لم تتطور أغلبيتها منذ بداية التعليم في الكويت (وهذا ليس بموضوع مقالنا اليوم) أو على الصعيد المهني والأكاديمي.
المراد.. لن أقوم بتكرار ما قمت بكتابته بالسابق في عدة مقالات ولن أكرر ما قام الأغلبية بكتابته أو بذكره عن قضية «الساعات الزائدة فوق النصاب الدراسي» التي بالفعل أصبحت إرهاقا ماديا على الدولة، وهذا ليس بكلامي بل هي كلمات «ديوان المحاسبة» الذي في كل عام يقوم بكتابة العديد من المخالفات على الكثير من المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم تحت مسمي «الساعات الزائدة فوق النصاب».
كلماتنا اليوم تسلط الضوء على الحلول الجذرية لوقف هذا النزيف المادي باسم «الساعات الزائدة»، الحل الأول والأخير هو فتح باب تعيين المعيدين وتوظيف من يحملون شهادة الدكتوراه والماجستير في تلك المؤسسات التعليمية، معادلة بسيطة جدا يمكن من خلالها حل المشكلة!
نعم حسبة جدا بسيطة، فكم من مليار دفع باسم «الساعات الزائدة فوق النصاب للتدريس» منذ تحرير الكويت من الغزو الغاشم إلى يومنا هذا سنجد مليارات! أليس من الأفضل فتح أبواب التعيين للمعيدين والأساتذة الجدد؟!
فعندما تفتح الأبواب سوف يترتب عليها كل ما يأتي:
ضخ دماء جديدة وفكر جديد، وتقليل البطالة وفتح فرص عمل حكومي أمام الشباب والمستقبل الجديد، وتجهيز صف أكاديمي جديد ليدعم الصفوف القديمة ويكون بديلا له في المستقبل، ووقف النزيف المادي باسم «الساعات الزائدة فوق النصاب» وتحويل ذلك إلى رواتب شهرية لأعضاء هيئة تدريس جدد في السلك التعليمي.
مسك الختام: غدا سطورنا عن «تطوير المناهج».. وسلامتكم.
[email protected]