محمود عيسى
توقعت مجلة ميد أن ترتفع وتيرة الإنفاق على مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية بعد الإنفاق غير المسبوق، التي قالت إنه سجل أرقاما قياسية في 2023، قد لا تشهد صناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكرارا لها مرة أخرى من حيث مستوى الإنفاق على المشاريع.
وأضافت المجلة انه تمت ترسية عقود مشروعات من المقرر تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC) بقيمة تزيد على 82 مليار دولار في المنطقة خلال عام 2023، وقد استحوذت مشاريع تنمية الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز على 60% من تلك النفقات الرأسمالية.
وقالت المجلة إن مشروع تطوير إنتاج الغاز من حقل الدرة بالمنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية والمقدرة تكلفته بنحو 5 مليارات دولار يحل في المركز الثالث على قائمة مجلة ميد لأكبر 10 مشاريع مخطط لها في مضمار استكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في المنطقة، وهو الآن في مرحلة إعداد التصميمات والمخططات الأولية، ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ المشروع في عام 2025 على أن يتم إنجازه بحلول عام 2027.
وحل مشروع تطوير لإنتاج الغاز في العراق بكلفة 10 مليارات دولار في المركز الأول وهو الآن في مرحلة الدراسة، وتلاه في المركز الثاني مشروع تطوير حقل زكوم العلوي في الإمارات بكلفة 7 مليارات دولار، وهو الآن في مرحلة تقييم العروض.
وعلى صعيد متصل، قالت المجلة إن الالتزامات البيئية والأهداف الصارمة لخفض الانبعاثات من جانب الحكومات ومؤسسات الطاقة الحكومية والتوقعات البطيئة للطلب على النفط ستجعل من الصعب على قطاعات التنقيب والإنتاج في الدول المنتجة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلوغ مستوى النفقات التي حققتها في عام 2023 مرة أخرى.
إلا أن منظمة أوپيك توقعت رغم ذلك، وفي أحدث توقعاتها السنوية، أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045. وهو ما يتجاوز التوقعات الواردة في تقريرها العام الماضي، بنحو 6 ملايين برميل يوميا، مع ملاحظة أن الصين والهند والدول الآسيوية الأخرى وأفريقيا والشرق الأوسط تتولى قيادة هذا النمو. وبالتالي، فقد خلصت أوپيك الى أن هناك حاجة إلى استثمارات تصل إلى 14 تريليون دولار من الآن حتى عام 2045 إذا ما تقررت تلبية هذا الطلب العالمي.
ومع انضمام معظم الدول المنتجة الإقليمية إلى تحالف أوپيك+، فمن المتوقع أن تستجيب هذه الدول لدعوة المنظمة لمواصلة الاستثمارات في بناء الطاقات الإنتاجية الأولية، ما يؤدي إلى فترة من الإنفاق المستقر والمطرد في عام 2024.