يؤكد الخبراء أن التراجع في سوق المباني المكتبية في الولايات المتحدة ليس مدفوعا بالأساسيات ولكن له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة بشكل رئيسي.
وفي هذا العام، ستستحق ديون مليارية على مئات المباني المكتبية الكبرى في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يجد أصحاب هذه الديون صعوبة في إعادة التمويل بأسعار الفائدة الحالية، فيما يوجد 117 مليار دولار من القروض العقارية التجارية المرتبطة بالمكاتب التي يجب سدادها أو إعادة تمويلها في العام الحالي، وفقا لبيانات من جمعية المصرفيين للرهن العقاري.
وتحتفظ البنوك بنحو ثلثي القروض العقارية المستحقة قريبا، أما الثلث الباقي فيتم تمويله من خلال السندات المالية المدعومة بالرهون التجارية (CMBS)، وهو نوع من السندات تدفع فائدة أكثر من سندات الخزانة الأميركية، وتحتفظ بها شركات التأمين وصناديق التقاعد والمستثمرون الأفراد.
وتم شراء معظم هذه المباني قبل عقد من الزمن عندما كانت أسعار الفائدة أقل بكثير. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت أسعار الرهن العقاري للمباني التجارية، في حين تراجع الطلب على هذه المباني بسبب الجائحة واستمرار نمط العمل عن بعد حتى مع عودة الحياة إلى طبيعتها، الأمر الذي زاد من الخسائر التي تكبدها المستثمرون وعلى الرغم من أن هذه الخسائر مازالت أصغر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الرهن العقاري عام 2008 فإن القروض المتعثرة يمكن أن تؤدي إلى إفلاس بعض شركات التطوير العقاري مثل ما حصل مع شركة Evergrande الصينية.
واضطرت شركة سيجنا النمساوية المالكة لمبنى كرايسلر في نيويورك مؤخرا الى الخضوع لعمليات بيع قسرية وباعت نصف مبنى كرايسلر من أجل الحصول على تمويل بشكل عاجل.
أحد المباني المعروفة والمدرجة في القائمة أيضا برج سيرز في شيكاغو، الذي يعود لعام 1974، المعروف الآن باسم the Willis Tower، هناك ديون بقيمة 1.3 مليار دولار مضمونة مقابل المبنى وتستحق في شهر مارس المقبل.
ويعادل دخل المبنى السنوي 7% من الديون، ما يثير قلق المستثمرين إذ تتوقع وكالة «موديز» أنه في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة، فإن أصحاب المباني التي تولد عوائد تقل عن 9% سنويا من ديونها سيواجهون صعوبة في إعادة التمويل هذا العام.
ولكن الخبراء يؤكدون أن التراجع في سوق المكاتب ليس مدفوعا بالأساسيات، بل له علاقة بارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة بشكل رئيسي.