أدى تفاؤل المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة ببث حياة جديدة في سوق الديون الرديئة أو ما تعرف بـ «junk debt»، مما يوفر الإغاثة في الوقت المناسب للشركات ذات التصنيف الأدنى ومن المحتمل أن يضع حدا لمعدل التخلف عن السداد في عام 2024.
ومع بدء البنك المركزي الأميركي في رفع أسعار الفائدة في عام 2022 وتزايد المخاوف بشأن التخلف عن السداد، شهدت الشركات المصنفة تحت درجة الاستثمار طلبا فاترا من المستثمرين على قروضهم وسنداتهم، وفقا لما ذكرته «رويترز»، واطلعت عليه «العربية Business».
ولجأت العديد من هذه الشركات إلى طرق ملتوية لجمع الأموال من أجل تجاوز جدار استحقاق سندات وقروض بقيمة 300 مليار دولار في العامين المقبلين.
لكن في الأشهر القليلة الماضية، انخفضت العائدات مع مراهنة المستثمرين على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي شجعه التقدم الذي أحرزه في إبطاء ارتفاع الأسعار الذي دفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما العام الماضي، سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة.
تقوم الأسواق الآن بتسعير سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأميركي لينخفض بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية تحت النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% بحلول نهاية العام المقبل، وقد أدت التوقعات بمثل هذا التحول إلى عودة الطلب على الديون مرتفعة العائد.
وتقلصت فروق أسعار السندات غير المرغوب فيها، أو العلاوة التي يتقاضاها المستثمرون على سندات الخزانة الأميركية مقابل تحمل المخاطر، في المتوسط بمقدار 38 نقطة أساس منذ سبتمبر إلى 343 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ 5 أبريل 2022، وفقا لمؤشر ICE BAML.
وفي ديسمبر، أصبحت شركة وساطة التأمين USI Inc، وهي شركة تم تصنيفها في منطقة عالية المخاطر، أول مقترض في فئتها يستغل الأسواق الأولية منذ أبريل، وفقا لمزود البيانات إنفورما غلوبال ماركتس.
وقال مانويل هايز، كبير مديري المحافظ في إنسايت إنفستمنت: «في حين أنه من المحتمل أن تزيد حالات التخلف عن السداد قليلا نحو المتوسطات التاريخية، يبدو أن الكثير من هذا قد تم تسعيره في السوق اليوم».
وتختلف التقديرات، لكن المحللين يتوقعون أن تصل معدلات التخلف عن سداد السندات غير المرغوب فيها إلى ما بين 4% إلى 5% هذا العام، مقارنة بـ 2% إلى 3% في عام 2023 وأقل بكثير من القراءات المكونة من رقمين والتي تم لمسها خلال الأزمة المالية عام 2008.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التخلف عن السداد على القروض ذات الرفع المالي، والتي لا تكون أسعار الفائدة عليها ثابتة، ولكنها تتغير مع السوق، إلى ما بين 5% و6%، وأحد أسباب الانخفاض النسبي في معدلات التخلف عن السداد هو أن بعض الشركات كانت تنشر طرقا إبداعية للاستفادة من أسواق التمويل، الأمر الذي منحها متنفسا للوفاء بالتزامات ديونها.