وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، جاء كما يلي:
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة رقم (2020/67)، وذلك بتاريخ 2020/3/11 ونصت مادته الأولى على أن تعتبر أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار هي الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر أي سلعة إلا بقرار من الوزير.
ونصت مادته الثانية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية، ويفوض وكيل الوزارة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والاستيلاء على البضاعة المضبوطة وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة بهذا القرار.
ونص في مادته الثالثة على المسؤولين كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ثم تفاجأ الجميع بتناقل الوسائل الإعلامية المختلفة خبرا مفاده أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رفع أسعار بعض أنواع السلع الغذائية المهمة والتي يحتاج اليها المستهلك في معيشته اليومية، كما لاحظ المستهلك ارتفاع الأسعار عما كانت عليه في جميع الأسواق ومنافذ البيع، وذلك بالمخالفة لقرار تثبيت الأسعار الصادر من وزارة التجارة والصناعة، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل قرار تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة المشار إليه مازال ساريا حتى حينه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما المبرر القانوني لقيام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية برفع بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية على المستهلكين؟
2- هل يوجد تنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة قبل رفع هذه الأسعار بالمخالفة للقرار المشار إليه؟
3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوقف هذه الزيادة بعد علمها بها؟
4- هل حصرت الوزارة الزيادات في السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها؟
5- في حال كان القرار المشار إليه ملغى، يرجى تحديد تاريخ الإلغاء ومبرراته، وهل أصدرت الوزارة قرارا بديلا له؟
6- هل اعترضت الجهة المسؤولة عن متابعة وضبط الأسعار في الوزارة على الزيادة في أسعار بعض السلع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فإنني أطلب تزويدي بكل المخاطبات حول هذا الموضوع بتواريخها.