أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر ديسمبر 2023، أن مؤشرات الأسواق العالمية ارتفعت خلال 2023 نتيجة تراجع التضخم عن أعلى مستوياته في عام 2022 وما أثمر عن الاجتماعين الأخيرين لبنك الاحتياطي الفيدرالي من احتمال توقف دورة رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام 2024.
وأضاف «المركز» أن أداء الأسهم الخليجية خلال العام الماضي جاء متباينا في ظل خفض إنتاج النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية. وتفوق سوق دبي على بقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بسبب قوة أداء سوق العقارات وانتعاش قطاع السياحة.
وذكر التقرير أن سوق الكويت، الذي كان بين الأفضل أداء في 2022، تراجع خلال العام 2023 نتيجة انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي النفطي والمصاعب التي واجهت البيئة التشغيلية للمصارف (تمثل الأسهم المصرفية أكثر من نصف أسواق الأسهم الكويتية من حيث القيمة السوقية).
وسجل المؤشر العام للأسهم الكويتية تراجعا سنويا بنسبة 6.5%، مدفوعا بانخفاض مؤشر القطاع المصرفي بنسبة 8.2%، وحقق قطاع التأمين وقطاع السلع الاستهلاكية أكبر مكاسب هذا العام، حيث ارتفعا بنسبة 47.8% و37.2% على التوالي.
وتعزز أداء أسهم قطاع التأمين نتيجة ارتفاع أقساط التأمين في عام 2023، ما كان له تأثير إيجابي في ربحية شركات التأمين. وساهمت الإصلاحات التي أجرتها وحدة تنظيم التأمين، بداية بإدخال قانون التأمين الجديد، في دعم هذا القطاع.
ومن بين الأسهم المصرفية، كان سهم البنك الأهلي الكويتي وسهم بنك بوبيان الأكثر تراجعا خلال العام، بإجمالي عائدات سالبة -20.6% و-19.6% على التوالي. وشهد سعر سهم البنك الأهلي الكويتي انخفاضا حادا خلال منتصف العام 2023 بعد الإعلان عن وقف صفقة اندماج بنك الخليج والأهلي الكويتي.
وكان سهم البنك التجاري الكويتي الرابح الوحيد بين أسهم البنوك، حيث بلغ إجمالي عائده 10.7% لهذا العام. ومن بين أسهم السوق الأول، حصلت شركة عقارات الكويت ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار على أكبر قدر من العائدات الإجمالية المسجلة بنسبة 100.8% و93.2% على التوالي لهذا العام.
وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، الذي كان متفاوتا خلال العام، حيث اختتمت مؤشرات الأسهم في سوق دبي وسوق السعودية العام بأداء إيجابي. كما حقق مؤشر ستاندرد أند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا بنسبة 6.2% خلال عام 2023.
وعلى صعيد الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشرا الأسهم في دبي والسعودية بنسبة 21.7% و14.2% على التوالي خلال العام على خلفية معنويات المستثمرين الإيجابية وقوة نمو أرباح الأسهم القيادية الكبرى، وكان الأداء المتفوق لسوق دبي مدفوعا بالتوقعات الاقتصادية القوية المدعومة بأداء قطاعي العقارات والسياحة.
ولفت «المركز» في تقريره إلى أن الأسواق العالمية والأميركية اختتمت العام بأداء قوي، بسبب التغير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والذي اتخذ سياسة متشددة خلال العام على الرغم من تراجع معدلات التضخم. وارتفع مؤشرا MSCI World وS&P 500 بنسبة 21.8% و24.2% على التوالي خلال العام.
وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 للحد من التضخم. وبعد سلسلة من 11 رفعا لأسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، سعرت الأسواق معدل فائدة قياسي نهائي يتراوح بين 5.25% و5.5% مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2024.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي اقترب من 5% في أكتوبر، بشكل حاد في الشهرين الأخيرين من عام 2023 ليغلق العام عند 3.88% بعد تغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان هناك انخفاض مماثل في العائدات عبر القطاعات الفرعية ضمن مساحة الدخل الثابت وعبر المناطق الجغرافية.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن سعر النفط استقر عند مستوى 77 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة سنوية قدرها 10.3%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من خفض «أوپيك+» إنتاجها، وخفض السعودية وروسيا الطوعي لإنتاجها النفطي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت «أوپيك+» قد أعلنت عن خفض إنتاج النفط بنحو 3.66 ملايين برميل يوميا في 2023، مما دعم أسعار النفط في معظم فترات العام، في حين أدت زيادة الإنتاج من خارج أعضاء «أوپيك+» وضعف الطلب من الصين إلى زيادة ضغوط الهبوط.
وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 للحد من التضخم. وبعد سلسلة من 11 رفعا لأسعار الفائدة خلال عامي 2022 و2023، سعرت الأسواق معدل فائدة قياسي نهائي يتراوح بين 5.25% و5.5% مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام 2024.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، والذي اقترب من 5% في أكتوبر، بشكل حاد في الشهرين الأخيرين من عام 2023 ليغلق العام عند 3.88% بعد تغير موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وكان هناك انخفاض مماثل في العائدات عبر القطاعات الفرعية ضمن مساحة الدخل الثابت وعبر المناطق الجغرافية.
وفي تغطيته لسوق النفط، ذكر تقرير «المركز» أن سعر النفط استقر عند مستوى 77 دولارا للبرميل، مسجلا خسارة سنوية قدرها 10.3%. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من خفض «أوپيك+» إنتاجها، وخفض السعودية وروسيا الطوعي لإنتاجها النفطي والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت «أوپيك+» قد أعلنت عن خفض إنتاج النفط بنحو 3.66 ملايين برميل يوميا في 2023، مما دعم أسعار النفط في معظم فترات العام، في حين أدت زيادة الإنتاج من خارج أعضاء «أوپيك+» وضعف الطلب من الصين إلى زيادة ضغوط الهبوط.
وأغلقت أسعار الذهب عند 2،062.6 دولار للأونصة، بزيادة قدرها 13.1% في عام 2023 بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار في الربع الأخير من عام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد بنسبة 43.8% خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الإنتاج والمخزونات الأميركية إلى جانب الطلب الأقل من المتوقع على التدفئة في أوروبا.
أما عن سوق العقارات في الكويت، فيذكر تقرير «المركز» استقرار سوق العقارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023. ففي الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر 2023، بلغت قيمة التعاملات العقارية في الكويت نحو 98.5 مليون دينار من خلال 191 صفقة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 20.2% مقارنة بالفترة المماثلة من الشهر السابق.
وللعام 2024، تعتمد توقعات فئات الأصول العالمية إلى حد كبير على اتجاه السياسات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. وسعرت الأسواق العالمية بالفعل وفق سيناريو عدم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مع احتمال ارتداد أسعار الفائدة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2024 أو قبل ذلك.
وقد يؤثر أي انحراف عن توقعات السوق الحالية في معنويات المستثمرين. وبما أن تخفيضات الإنتاج من قبل «أوپيك+» كان لها بالفعل تأثير على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن انتعاش النمو يعتمد على انتعاش حجم الطلب على النفط.
وفي مثل هذا السيناريو، من المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوياتها الحالية مع زيادة في الإنتاج مدفوعة بالإلغاء التدريجي لخفض إنتاج النفط. ومن الممكن أن يدعم انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي والنمو المستمر في القطاعات غير النفطية والإصلاحات التنظيمية انتعاش أسهم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.