رشيد الفعم - عبدالعزيز المطيري
من جديد تعود الى الواجهة أكثر القضايا التي حظيت بالاهتمام النيابي الشعبي خلال المرحلة السابقة، وهما قضيتا ارتفاع الأسعار وبيع الإجازات لتتصدرا الأجندة النيابية.
وحول قضية الأسعار، أعلن النائب محمد هايف من خلال «الأنباء» انه وصلته عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بتفاوت واختلاف أسعار بعض السلع الغذائية في منافذ البيع، الأمر الذي استوجب تحري الموضوع من الجانب الحكومي. وقال النائب محمد هايف إنه وجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان طلب فيه تزويده ببيانات عما إذا كان قرار تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية كافة مازال ساريا أم لا، وعلى صعيد قضية بيع الإجازات، قال مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري إن تراجع الجهاز الإداري في المؤسسات الحكومية عن الاستجابة او تحوير قرار بيع الإجازات بالنسبة للمواطنين أمر يحتاج إلى وقفة جادة. وأوضح الهاجري لـ «الأنباء» انه وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري يفيد فيه علمه بإيقاف بيع الإجازات للموظفين المدنيين.
وأشار إلى انه طلب تزويده بجميع مراسلات ديوان الخدمة المدنية والأسباب التي دعت إلى ذلك حتى يقف على حقيقة الأمر.