ذكر تقرير الشال الأسبوعي، أنه بانتهاء شهر ديسمبر 2023 يكون الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2023/2024 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 85.2 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر ديسمبر نحو 80.1 دولارا، وهو أعلى بنحو 10.1 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 14.5% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت معدلا لسعر برميل النفط الكويتي بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2023 أدنى بنحو 17.0% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 12.8% مقارنة مع سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر ديسمبر بما قيمته نحو 1.646 مليار دينار، وإذا افترضنا خفض مستوى الإنتاج وفقا لآخر قرارات «أوپيك+» واستمرار مستوى الأسعار على حاله - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.834 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.301 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزا قيمته 2.977 مليار دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط، وأي إضافة أو وفر في النفقات العامة.