تشكل الحوالات المالية شريان الحياة بالنسبة لمعظم السوريين اليوم وسط تدني الأجور والرواتب، واستمرار ارتفاع الأسعار مع ارتفاع مستويات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
حوالات تسد الرمق وتلبي بعض احتياجات الأهالي وسط واقع اقتصادي ومعيشي مترد، إذ يعيش ما يقارب 90% من السوريين تحت خط الفقر، وهناك أكثر من 15.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ويعادل الحد الأدنى للرواتب بعد زيادة 100% خلال اغسطس الماضي، 186 ألف ليرة سورية، نحو 13.3 دولار أميركي، بينما يبلغ متوسط تكاليف المعيشة في بعض المناطق أكثر من 10.3 ملايين ليرة سورية، والحد الأدنى لتكلفة المعيشة 6.5 ملايين ليرة.
ويلجأ غالبية السوريين لإرسال الحوالات عبر شركات ووسطاء غير معروفين، كونهم يوصلون الحوالة بسعر «السوق السوداء» والذي يصل إلى 14 ألف ليرة للدولار الواحد.
بينما بحال تم إرسال الحوالة عبر القنوات النظامية الرسمية، فإن الحوالة تصل بسعر الصرف الرسمي الذي لا يتجاوز 12700 ليرة، لذلك فإن الفارق جعل الغالبية يفضلون إرسالها عبر القنوات غير الرسمية، والتي لا تعتبر أمينة كفاية.
ويعاب على هذه الطريقة أن الأموال غالبا ما تأتي ناقصة، كما أن طريقة التسليم في الشارع أو في مدخل إحدى البنايات المهجورة، تعتبر خطرة نوعا ما، فهي تتم مساء عادة كما أن الخوف الأكبر من المراقبة، ففي حال تم القبض على الشخصين المتلقي ومسلم الحوالة فإن المصير سيكون أسود غالبا.
عيسى (31 عاما) المقيم في اللاذقية ويعمل مع إحدى الشركات العربية، ويتلقى راتبه بشكل شهري قال إنه لم يستلم المبلغ ولا في أي مرة كاملا.
وعلى سبيل المثال، فإن مبلغ 200 ألف ليرة يصله عبارة عن رزمة النقود من فئة ألفي ليرة، ويكون النقص فيها بين ثلاث إلى خمس قطع أحيانا، وفي إحدى المرات اكتشف الشاب أن النقص كان بقيمة 46 ألف ليرة.
وحين حاول مراجعة الرقم الذي اتصل عليه لإخباره، فإنه لم يرد عليه إلا بعد يومين، وأخبره أنه من المستحيل وجود نقص.