قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين، كشف عن اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد إلى -28 مقابل -21 في نوفمبر، ويشير ذلك الرقم إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، وذلك في ظل ترددهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال روجر باركر، مدير السياسات في معهد المديرين، إنه على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن هذا لم يترتب عليه حتى الآن تأثير ملموس على عملية صنع القرار في مجال الأعمال، مؤكدا على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024. وظهر المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأميركي بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال شهر نوفمبر لأدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021، وكانت هناك 8.79 ملايين فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 ملايين فرصة عمل في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 ملايين فرص عمل. وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 62 ألف وظيفة، على الرغم من أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقرا عند مستوى 5.3%. وبدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاما.
وانخفضت نسبة فرص العمل إلى العمال المتاحين بين 1.4 إلى 1، وعلى الرغم من أنها ما زالت مرتفعة، إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022.
وقد كشف أحدث التقارير عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلا من التقديرات البالغة 47.2.
وأشار أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة المقبلة، وأكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم.
وجاء في محضر الاجتماع: «عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد».
التضخم في منطقة اليورو
وأشار تقرير «الوطني» إلى أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن منطقة اليورو انسجمت مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9%. ويدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4% في نوفمبر وسيتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5% و3% قبل أن ينخفض إلى مستوى 2% المستهدف في العام 2025.
وتلعب التوترات السياسية العالمية دورا جوهريا في التأثير على الأسعار، وهو الأمر الذي قد تكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي، إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ست مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكدا ان الأمر لن يكون كذلك.
«مديري المشتريات التصنيعي» بالصين
وفي الصين، ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin ارتفع بصورة غير متوقعة إلى 50.8 وفقا لأحدث تقرير صادر في ديسمبر، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى إمكانية انخفاضه إلى 50.4.
وكشفت البيانات عن نمو الإنتاج بأسرع وتيرة في 7 أشهر، فضلا عن زيادة الطلبيات الجديدة التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير. وفي ذات الوقت، انخفضت طلبات التصدير الجديدة بأضعف وتيرة في سبعة أشهر، هذا إلى جانب ركود أنشطة الشراء.