وافقت الحكومة الأردنية على تمديد العمل بقرارها السابق المرتبط بتسوية أوضاع العمالة السورية المخالفة في الأردن.
وقرر مجلس الوزراء الأردني في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد العمل بتسوية أوضاع العمالة السورية المخالفة للعاملين في المصانع والمستفيدين من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية في «فيسبوك». أما بالنسبة للعاملين والمخالفين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين، فسيكون التمديد فقط لمدة ستة أشهر.
وتنص اتفاقية تسهيل قواعد المنشأ المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على تبسيط قواعد المنشأ للمنتجات الأردنية، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الدخول إلى سوق الاتحاد الأوروبي بقيمة محلية أقل.
في المقابل، تهدف الاتفاقية إلى فتح أسواق الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأردنية، إلى تشجيع الاستثمار في المملكة وخلق فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين والمساهمة في النمو الاقتصادي، بحسب غرفة الصناعة الأردنية.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة العمل للعام الحالي في 2 ديسمبر عن أن عدد تصاريح العمل للسوريين خلال عام 2023 بلغ 90 ألف تصريح عمل.
وأكدت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، أنه لا يوجد عدد رسمي للعمالة السورية غير المنظمة، إضافة إلى صعوبة اتخاذ إجراءات بحق العمالة السورية غير النظامية، لكونهم يحملون صفة لاجئ ولا يمكن ترحيلهم، بحسب قناة المملكة.
ومنذ يوليو 2021 بدأ اللاجئون السوريون الحصول على تصاريح عمل في جميع القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين، التي شملت الخدمات والمبيعات والحرف والزراعة والحراجة وصيد الأسماك والعمل في المصانع وتشغيل الآلات وفي الصناعات الأساسية بعدما كانت مقتصرة سابقا على قطاعي الزراعة والإنشاءات.
وتصاريح العمل الممنوحة للسوريين في الأردن تكون بمهن محددة ولمدة مؤقتة قابلة للتجديد، بينما أغلب المهن محصورة بالعمالة الأردنية، كالأعمال الإدارية والبيع في المحال التجارية بكل أنواعها، بالإضافة إلى معظم المهن بالقطاع الخاص.