- أصول الكويت السيادية بالمركز الـ 12 عالمياً والـ 3 خليجياً.. وتعادل 5.3 أضعاف الناتج المحلي للبلاد
- 7.6 تريليونات دولار حجم الأصول المدارة المتوقعة لصناديق الخليج السيادية بحلول 2030
- «هيئة الاستثمار» تستحوذ على 81% من الثروة بـ 801 مليار دولار.. ممثلة بصندوق الأجيال
- الكويت تسعى لتفعيل صندوق «سيادة» لدفع عجلة نمو الاقتصاد وتعزيز التحول في مجالات التنمية
علاء مجيد
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة Global SWF عن اقتراب إجمالي أصول الثروة السيادية للكويت من حاجز التريليون دولار، حيث تبلغ حاليا نحو 984 مليار دولار، لتحتل بذلك الكويت المرتبة الـ 12 عالميا والثالثة خليجيا وعربيا بعد الإمارات والسعودية، فيما يعادل حجم هذه الأصول 5.3 مرات الناتج المحلي الإجمالي للكويت، وتشمل أصول الثروة السيادية الكويتية، بحسب التقرير، الأصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية وبنك الكويت المركزي.
وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على أغلب قيم تلك الأصول والمتمثلة في أصول صندوق الأجيال المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 801 مليار دولار، بما يعادل نحو 81.4% من إجمالي أصول الثروة السيادية المملوكة للحكومة بجهاتها المختلفة، فيما تبلغ الأصول المدارة من قبل مؤسسة التأمينات 137 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد دعما كبيرا من الحكومات لاقتصادهم المحلي، حيث حصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض بقيمة 8.1 مليارات دولار من الحكومة، وفي السعودية وافق صندوق الاستثمارات العامة على تمويل بناء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
وأشار إلى اتجاه صناديق الثروة السيادية بالمنطقة وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة السعودي لدعم الاقتصاد المحلي، حيث ذكر التقرير في ذلك الإطار عدة أمثلة من بينها حصول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أراض حكومية بقيمة 8.1 مليارات دولار.
كما أوضح التقرير أن الحكومة الكويتية تسعى في نفس السياق إلى تفعيل صندوق «سيادة» الذي تدرس الحكومة تأسيسه ضمن برنامج الحكومة الطموح لمدة 4 سنوات تحت عنوان «برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام» والذي أعلنت عنه الصيف الماضي، ويهدف صندوق سيادة إلى دفع عجلة نمو الاقتصاد الكويتي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التحول والتقدم في مجالات التنمية المختلفة وذلك عبر التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا، ويتم ذلك كله في إطار قوامه الحوكمة والشفافية لتحقيق التقدم والازدهار.
وقال التقرير إن دول الخليج تواصل التوسع في حجم أصولها السيادية المدارة، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030، يمكن لمجموعة الصناديق السيادية الخليجية أن تصل قيمة أصولها المدارة إلى 7.6 تريليونات دولار، وإذا أضفنا حجم أصول صناديق التقاعد وأصول البنوك المركزية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 11.2 تريليون دولار.
وذكر أن صناعة صناديق الثروة السيادية في دول الخليج ترتكز على أكبر 3 لاعبين يزيد عمرهم عن 50 عاما، وهم: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، هيئة وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ولفت التقرير إلى أنه رغم صدارة صناديق الثروة السيادية في الصين واليابان والنرويج قائمة اكبر الصناديق السيادية من حيث إجمالي قيمة الأصول، لكن الولايات المتحدة تتمتع بالصدارة وبفارق كبير عن باقي الدول من حيث إجمالي أصول الثروة السيادية وليس الصناديق فقط، بإجمالي ثروة تبلغ 11.3 تريليون دولار، تليها الصين بـ 6.7 تريليونات دولار واليابان بقيمة 3.1 تريليونات دولار.
وقد تصدرت الإمارات القائمة عربيا واحتلت المرتبة الرابعة عالميا بإجمالي أصول ثروة سيادية تبلغ 2.2 تريليون دولار، تليها السعودية التي احتلت المرتبة السابعة عالميا بإجمالي ثروة سيادية تبلغ 1.6 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن اغلب الاقتصادات حول العالم تعاني من موجة تباطؤ في النمو وارتفاع في التضخم في ظل تطبيق سياسات نقدية متشددة للحد من التضخم، ما يدفع الحكومات إلى ضخ الاستثمارات من أجل تحفيز النمو وتعتمد في ذلك على أصول الثروة السيادية التي تملكها إلى جانب بند الاستثمارات في الميزانيات الحكومية والتي تتعرض لضغوط في ظل تزايد الإنفاق العام وسداد فاتورة الديون المتزايدة.