عبد الكريم أحمد
قضت المحكمة الكلية دائرة الجنح ببراءة مواطن من تهم النصب العقاري بمشروعات عقارية في احدى الدول الاورويبة.
وأحيل المدعى عليه إلى المحاكمة بتهم التدليس على المجني عليه بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته باستعمال طرق احتيالية والاستيلاء على تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام.
ودفع المحامي عبدالمحسن القطان بانتفاء أركان جريمة النصب، وعزا ذلك الى التراخي والتأخير في الإبلاغ عن موكله وخلو الأوراق من ثمة دليل قطعي بوقوع الجريمة.
وأضاف القطان ان من المتعارف عليه فقها وقضاء أن عماد جريمة النصب يستلزم توافر ركنها المادي وجود وسائل احتيالية تخذها المتهم أثرت في المجني عليه سواء كان بمشروع او ربح كاذب، لافتا الى ان المشرع حدد مظاهر النصب في أمور معينة منها انتحال صفة كاذبة او الاستعانة بآخر في تأييد مزاعمه الكاذبة أو تقديم أوراق مزورة للاستيلاء على المال أو غيرها من وسائل الخداع التي يتخذها الجاني لإيهام المجني عليه شريطة أن تكون من الجسامة بحيث تنطلي عليه وهو ما لم يصدر عن المتهم.