سامح عبدالحفيظ
رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية (الثلاثاء) لاعتذار الحكومة عن عدم حضور الجلسة.
وقال السعدون «تفتتح الجلسة، نظرا لاستقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بقبول استقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم، لذلك ترفع الجلسة إلى يومي 16 و17 يناير 2024».
وبعد رفع الجلسة، شدد النائب داود معرفي على ضرورة عقد الجلسات من دون شرط حضور الحكومة، مبينا أن صحة انعقاد الجلسات يكون بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
وشدد معرفي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة على ضرورة الالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي.
وقال معرفي «أعتقد أن المنصة تحتاج الى شجاعة حتى تكسر الأعراف التي يجب أن تتغير»، مضيفا أن عرف عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة أمر غير مقبول، ولن يمر في المرة المقبلة.
وأشار إلى وجود خارطة تشريعية اتفقت عليها الأغلبية من النواب، وكان من الأجدى الاستمرار فيها حتى بعدم حضور الحكومة.
وأكد ضرورة عدم تعطيل مصالح المواطنين، لاسيما أن الحكومة قد يكون أمامها متسع من الوقت كي تتشكل وقد تأخذ وقتا كبيرا قد يصل إلى أشهر فلا يوجد ما يقيدها في التشكيل، مضيفا أنه من غير المقبول انتظار المواطنين حتى تتشكل الحكومة وتعطيل مصالحهم.
وطالب معرفي بانعقاد الجلسات لأن النواب لم يأخذوا الفرص الكافية في قاعة عبدالله السالم لتوصيل وجهة نظرهم، موضحا انه من غير المقبول السير باتجاه الحكومة وأن نخذل الشعب.
وقال «إذا الحكومة تريد التغيير في الخارطة هذا شأنها، والنواب على استعداد للاتفاق معها في هذا الشأن، وفي الوقت ذاته يجب الاستمرار بما التزم به النواب، وإقرار القوانين، وفي حال رغبة الحكومة في رد بعض القوانين فهذا شأنها».