قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، إن منطقة اليورو ربما كانت في حالة ركود في الربع الأخير من العام الماضي، وإن التوقعات لاتزال ضعيفة، مضيفا أن التباطؤ السريع الأخير في التضخم من المرجح أن يتوقف الآن.
واستقر النمو في منطقة اليورو حول مستوى الصفر في معظم عام 2023 ولم يشهد إلا انتعاشا طفيفا هذا العام، ما ساعد على تهدئة التضخم، الذي تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي لسنوات وأجبر صناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية في العام الماضي.
وقال دي غيندوس في مدريد إن «المؤشرات الضعيفة تشير إلى انكماش اقتصادي في ديسمبر أيضا، ما يؤكد احتمال حدوث ركود فني في النصف الثاني من عام 2023 وضعف التوقعات على المدى القريب».
وأضاف ان «البيانات الواردة تشير إلى أن المستقبل لايزال غامضا، وأن الآفاق تميل نحو الاتجاه الهبوطي».
وقال دي غيندوس، إن ضعف النمو الاقتصادي كان واسع النطاق، إذ تضررت قطاعات البناء والتصنيع بشدة بشكل خاص ومن المرجح أن يتبعهم قطاع الخدمات في الأشهر المقبلة.
وفيما يتعلق بالسياسة، لم يقدم دي غيندوس أي رسالة جديدة، واكتفى بتكرار توجيهات البنك المركزي الأوروبي بأن سعر الفائدة على الودائع البالغ 4% والحفاظ عليه «لمدة طويلة بما فيه الكفاية» سيساعد في خفض نمو الأسعار إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ويتوقع متعاملون 5 تخفيضات على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام على أن تأتي الخطوة الأولى في مارس أو أبريل، وهو جدول زمني وصفه العديد من صناع السياسة بأنه مبالغ فيه بالنظر إلى ضغوط الأسعار المستمرة.
وتشير توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في العام المقبل فقط، لكن مجموعة من الخبراء في القطاع الخاص يختلفون معهم ويعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي يقلل من تقدير انخفاض التضخم بالطريقة نفسها التي أخطأ بها في تقدير التضخم وهو في طريقه نحو الارتفاع.