- نستثمر بكل ما يسهم في انتقال مناسب إلى الطاقة الخضراء.. ونأمل بامتلاك سوق إقليمي للكربون
- بندر الخريف: السعودية عدّلت تقديراتها للموارد المعدنية غير المستغلة إلى 9.4 تريليونات ريال
- نأخذ قضايا تغير المناخ بمحمل جد.. ولسنا بعيدين عن أميركا والاتحاد الأوروبي بمعايير كفاءة الطاقة
- المملكة تعتزم منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين إلى مستثمرين دوليين خلال العام الحالي
أكد وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن السعودية تقوم بدور ريادي في مجال الحد من التغير المناخي، مؤكدا أن المملكة لم تعد تصنف فقط كدولة منتجة للنفط ولكن كدولة منتجة للطاقة بجميع أشكالها، وأشار إلى أن السعودية والإمارات تنتجان الطاقة بطريقة مسؤولة.
وقال بن سلمان، في كلمة رئيسة بعنوان «تحولات الطاقة في المملكة»، وذلك في النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي أمس: «نحن نستثمر في كل ما يسهم في انتقال مناسب للطاقة الخضراء بالمملكة، وطرحت مبادرتين للتحول إلى الطاقة الخضراء، ونأمل أن يكون لدينا سوق للكربون، ونأمل أن يكون سوقا إقليميا».
وأضاف: «نحن نأخذ قضايا تغير المناخ على محمل الجد ونأخذ زمام المبادرة، ووفقا لتقديراتي لسنا بعيدين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يخص معايير كفاءة الطاقة ربما بفارق ثلاثة أو أربعة أعوام فقط وبحد أقصى 5 أعوام، وبالتالي سنتمكن بحلول 2030 من الإيفاء بكافة معايير كفاءة الطاقة في الولايات المتحدة أو غيرها».
تقييم الثروات المعدنية
من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، خلال كلمته الافتتاحية، إن السعودية عدلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 9.4 تريليونات ريال، (ما يعادل 2.5 تريليون دولار)، ارتفاعا من توقعات 2016، والتي كانت عند 4.9 تريليونات ريال (بما يعادل 1.3 تريليون دولار).
وأضاف الخريف أن هذه الزيادة بنحو 1.2 تريليون دولار هي مزيج من المعادن التي لدينا، مثل الفوسفات، والمعادن الأرضية النادرة، وإعادة تقييم أسعار السلع الأولية، وتنتج شركة التعدين العربية السعودية، المعروفة باسم معادن والتي تأسست عام 1997، بالفعل بعضا من هذه المعادن.
وقال وزير الصناعة السعودي: «نعتقد اليوم أن إمكانات احتياطياتنا زادت الآن بنسبة 90%، وتأتي 10% من الزيادة في التقديرات من إضافة معادن نادرة مهمة للسيارات الكهربائية ومنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمملكة تعتزم أيضا منح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام».
وأشار الخريف إلى أن السعودية ستعلن عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة التعدين بتقديم مساحات استكشاف أكبر تزيد على 2000 كيلومتر لكل ترخيص، مضيفا ان أحد الأشياء التي سمعناها من اللاعبين العالميين، هو أن حجم المناطق (الممنوحة) ربما لا يكون كبيرا كما يريدون.
وقال إن النتائج التي تم الإعلان عنها هي نتيجة للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني، إضافة إلى الجهود الكبيرة في إصدار تراخيص الاستكشاف عن المعادن، التي تضاعفت خلال السنوات الـ 3 الماضية بـ 4 أضعاف، مقارنة بعدد التراخيص خلال السنوات الست التي سبقت صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي أسهم في رفع حجم الإنفاق على الاستكشاف من 70 ريالا إلى 180 ريالا لكل كيلومتر مربع، الأمر الذي يؤكد على جدوى الاستثمار في عمليات الاستكشاف التعديني.
وبدأت الرياض منح التراخيص لعمال المناجم الدوليين في عام 2022، وقال الخريف أيضا في وقت سابق إن المملكة تخطط للانتقال من مرحلة الاستكشاف والاستخراج إلى المعالجة والتصنيع، مشيرا إلى أن السعودية قد تكون مكانا جيدا لمعالجة المعادن المختلفة، حيث نرى المعادن التي يتم استخراجها في أفريقيا تتم معالجتها هنا.
وكانت وزارة الصناعة والثورة المعدنية قد أعلنت عن إنجاز 30% من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي التي تبلغ مساحته 700 ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجه متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون حافزا للاستثمار في مجال التعدين.
وتستهدف مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي رفع جودة البيانات ودقة الخرائط الجيولوجية لتعزيز وتسهيل استكشاف الثروات المعدنية في المملكة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها كثمرة لتطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد، ليصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية في المملكة، وفقا لأهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وأكد الخريف أن مؤتمر التعدين الدولي أصبح المنصة الأهم حول العالم، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر ستشهد إشراك جانب العرض والطلب على المعادن الأكثر استخداما في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة النظيفة.
ومن بين المواضيع التي ستناقش القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، وكيفية جذب الاستثمارات للصناعات المعدنية في هذه المنطقة إلى جانب بحث إمكانات وفرص القطاع في المملكة على وجه الخصوص.