ثامر السليم
اعتمد مدير جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.مشاري الحربي الضوابط الخاصة بمكاتب الاستشارات والتدريب بكليات ومراكز جامعة الكويت، حيث تقدم الجامعة الخدمات الاسـتـشـاريـة للمؤسسات المختلفة أو الأفراد وفق الضوابط والمعايير العامة المعتمدة.
ونصت المذكرة، التي أقرها مدير الجامعة، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، على أنه يشترط على مكاتب الـتـدريـب والاسـتشارات ومراكز العمل التي تدخل ضمن الضوابط الخاصة بمكتب التدريب والاستشارات بتطبيق قواعد الحوكمة، والتي تتضمن الالتزام بالمسؤولية المهنية وأعلى معايير الاحترافية والمهنية في جميع الأوقات، مع الالتزام بالنزاهة المهنية وتطبيق قواعد الحوكمة ومنع تضارب المصالح، ومنع التعدي على حقوق الملكية الفكرية وعدم استخدامها إلا بموافقة ملاكها، مع ضرورة تنفيذ الخدمات التدريبية والاستشارية بطرق حيادية والحفاظ على السرية وعدم استخدام ما ينتج عن تلك الخدمات إلا بعد موافقة العميل ومركز العمل.
وحددت المذكرة المكافآت لفريق عمل المشروع الخاص بالاستشارات والمحددة بنظام الساعات، حيث يتقاضى الحاصل على الدكتوراه بما لا يزيد على 75 دينارا للساعة الواحدة، أما الحاصل على الماجستير فيتقاضى بما لا يزيد على 45 دينارا للساعة الواحدة، أما الحاصل على البكالوريوس فيتقاضى فيما لا يزيد على 35 دينارا للساعة الواحدة، فيما يتقاضى عن الساعة الوحدة ما لا يزيد على 20 دينارا للحاصل على الدبلوم، أما من حصل على الثانوية العامة فيتقاضى ما لا يزيد على 10 دنانير للساعة الواحدة، وأقل من الثانوية العامة فيما لا يزيد على 5 دنانير للساعة الواحدة.
أما الضوابط الخاصة بالاستشارات فهي ضرورة تقديم كتاب من العميل لطلب الدراسة أو المشروع، وتسليم العميل المقترح الفني والمالي للدراسة أو المشروع، مع تقديم كتاب يفيد بموافقة العميل على المقترح الفني والمالي للدراسة المقدمة من المكتب وإبرام عقد بين المكتب والعميل، وفي حال تعذر إبرام عقد مع الجهات الحكومية يتم استثناء الجهة المعنية من توقيع العقد والاكتفاء بكتاب الموافقة على المقترح الفني والمالي المقدم وكتاب أمر تكليف، على أن يتضمن المقترح المالي على البنود القانونية الملزمة لكلا الطرفين للحفاظ على حقوقهما، مع تقديم كتاب مخالصة من العميل بعد الانتهاء من الدراسة المطلوبة، وفي حال الجهات الحكومية يكتفي بسداد مبلغ الدراسة كاملا. فيما حددت المذكرة الإجراءات الخاصة بالمستشار الخارجي وفرق العمل من خارج الجامعة، حيث إن اختيار المستشار الخارجي في الدراسة يكون مسؤولية رئيس فريق العمل بشرط أن يكون المستشار الخارجي في تخصص الدراسة نفسه، وأن يتم إرفاق السيرة الذاتية للمستشار الخارجي، وأن يتم إبرام عقد بين المكتب والمستشار الخارجي، واعتماد المستشار الخارجي من قبل رئيس المكتب، وفي حال الاستعانة بشركة أو مختبر أو أي جهة أخرى ضرورية لمتطلبات الدراسة يتم استدراج عروض أسعار (ثلاثة) على الأقل، وأن يتم الاختيار بينهم من قبل المشرف العام ورئيس المكتب المختص.