وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، جاء كما يلي:
في ظل التطور الرقمي العالمي وظهور أجيال جديدة من الإنترنت بشكل متسارع ومواكبة هذا التطور تحتاج إلى متابعة ودقة وسرعة في العمل الإلكتروني وتطوير المنظمات المحلية الإلكترونية والأجهزة، وأهمها جهاز المركز الوطني للأمن السيبراني وعمل هذا الجهاز بات أمرا مهما لمواجهة الهجمات الإلكترونية على أجهزة وأنظمة الدولة الأمنية والمالية والإدارية لحماية المعلومات والحفاظ على سريتها، وبما أن إنشاء هذا الجهاز مهم لا بد من الحفاظ على حسن اختيار الكوادر العاملة عليه والتأكد من إمكاناتهم الفنية وخبراتهم في هذا المجال واستمرار تطويرهم فنيا وعمليا لضمان استمرار عمل الجهاز بكفاءة عالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1- ما دور المركز الوطني للأمن السيبراني في التصدي للهجمـــات الإلكترونيــة والقرصنة وتأمين المواقع والأنظمــة الإلكترونيــة الخاصة لجميع جهات الدولة والفحص ومعالجة أي ثغرات قد تمكن أي أطراف سواء من داخل الكويت أو خارجها من اختراق قواعد البيانات والأنظمة وإساءة استغلالها؟ وما الإجراءات والقرارات المتخذة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة من الاختراق؟
2- نصت المادة 3 من المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني على أن «يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية وأخصها 5 أهداف»، فما الخطوات التي اتخذها المركز لتحقيق هذه الأهداف؟
3- نصت المادة 4 من المرسوم المشار إليه على أن «يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات وعددها 30 اختصاصا»، فما الإجراءات التي اتخذها المركز لتفعيل هذه الاختصاصات؟
4- ما دور المركز الوطني للأمن السيبراني في آخر هجمة قرصنة حصلت لوزارة المالية في سبتمبر الماضي؟
5- هل توجد عقود أو اتفاقيات وقعها أو وافق عليها المركز الوطني للأمن السيبراني في مجال اختصاصاته ومشاريعه مع شركات أو أفراد سواء كانت محلية أو خارجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود أو الاتفاقيات بجميع أشكالها المحلية والدولية التي تتعلق بالأمن السيبراني، وتزويدي بمدة كل عقد، وقيمته وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص منذ صدور مرسوم إنشاء المركز حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- هل يوجد للمركز هيكل تنظيمي معتمد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي ومعايير وشروط شغل الوظائف والتسكين في كل منها.
7- هل توجد وظائف شاغرة في المركز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بتواريخ الإعلان عن تسكينها وتاريخ المقابلات وأي إجراءات متعلقة بتسكين الشواغر.
8- هل جرى نقل أو استعانة أو إعارة لموظف خبرته أقل من 3 سنوات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالبيانات.
9- كشف بعدد موظفي المركز من الكويتيين والجنسيات الأخرى وتخصصاتهم الوظيفية، وما طبيعة عمل كل موظف منهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم؟ وكم تبلغ رواتبهم وبدلاتهم أو أي ميزات أخرى يتقاضونها؟ مع بيانها كل على حدة.
10- منذ صدور مرسوم إنشاء المركز هل جرت تعيينات من دون إعلان في الصحف؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بعدد المعينين من دون إعلان ومسمياتهم الوظيفية وجنسياتهم، وصورة ضوئية من القرارات ذات الشأن، وما السند القانوني لذلك؟ وإذا كان التعيين عن طريق الإعلان يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات وعدد المعينين بنظام الإعلان وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وهل تتناسب مع طبيعة عملهم في هذا المركز؟ ونوع كل وظيفة لكل منهم.
11- صورة ضوئية من جميع عقود الاستعانة بخدمات منذ صدور مرسوم إنشاء المركز، مع بيان مبررات الاستعانة بكل منهم وتوضيح مسمياتهم وخبراتهم المهنية كل في مجال تخصصه، ومؤهلاتهم الدراسية، وجنسياتهم، والأعمال التي يؤدونها والضوابط لاختيار كل منهم وكم تبلغ قيمة الرواتب أو المكافآت المخصصة لهم؟
12- عدد العاملين في المركز من الحاصلين ولديهم ورش أو برامج أو دورات تدريبية خاصة بالأمن السيبراني (أمن المعلومات وأمن الشبكات) وتطوير المهارات الفنية التخصصية والخبرات العملية أو الاعتمادات الدولية ونظم ميكنة الوثائق والتسليم الآلي أو غير ذلك من الدوارات التخصصية.
13- حددت المادة 6 من مرسوم إنشاء المركز الفقرة الأولى طريقة تعيين رئيس المركز، وفي الفقرة الثانية يجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيينهم، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مراسيم تعيين كل من رئيس المركز ونائبه إذا كان له نائب أو أكثر والسيرة الذاتية لكل منهم، وما الأسس التي بناء عليها اختير لهذا المنصب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية وخبراتهم في مجال الأمن السيبراني لكل منهم، وما رؤيتكم أو أهدافكم للمرحلة المقبلة؟
كما وجه سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نصا على ما يلي:
للإعلام دور مهم في توعية وتثقيف وتنوير وتوجيه الرأي العام، ونظرا لما شهدته الساحة الكويتية أخيرا من انتشار كبير للصحف والحسابات الإخبارية الإلكترونية، وما قد تبثه من أخبار ومعلومات لا توافق القانون والشرع وتخالف ما تتطلبه من وجوب تحري الدقة والمصداقية، وحفاظا على الإعلام الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الصحف الإلكترونية والخدمات الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام الإلكترونية المرخصة والمسجلة لدى وزارة الإعلام؟ مع بيان أسمائها وأسماء المرخص لهم والمديرين المسؤولين عنها والغرض من إنشائها، وهل يحق لهم الترخيص لأكثر من واحدة؟
2- ما دور وزارة الإعلام في تنظيم ومتابعة الصحف الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام (غير المرخصة) والتي تبث أخبارا من داخل الكويت بالمخالفة لأحكام القانون؟ فما آلية التعامل معها؟ وكم عددها؟ وكيف تحاسب؟ وما العقوبات التي فرضت عليها؟ مع بيان دور الوزارة في تطبيق القانون ومنع ما يخالف النظام العام.
3- ما دور وزارة الإعلام الرقابي؟ وهل توجد لائحة واضحة للإجراءات التي على أساسها تخالف هذه الصحف؟
4- كيف تراقب هذه الصحف في وزارة الإعلام؟ وما المخالفات التي تنفذ العقوبات على أساسها؟
5- جميع المخالفات والأحكام الصادرة ضد جميع الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ومدى تأثيــر المخالفـــات علـى استمـــرار التراخيـــــص من عدمه، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.