قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن الناتج المحلي الإجمالي للكويت من المتوقع أن يبلغ نحو 167 مليار دولار خلال عام 2024، لتحل في المرتبة السابعة عربيا من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، فيما أشارت المؤسسة إلى أن الناتج المحلي العربي الإجمالي من المتوقع أن يبلغ نحو 3.5 تريليونات دولار خلال العام الحالي.
وأوضحت النشرة الفصلية لـ «ضمان»، أن السعودية تصدرت الدول العربية من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2024، حيث يبلغ 1.11 تريليون دولار، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية، وذلك بحجم ناتجها المحلي المتوقع للعام الحالي عند 537 مليار دولار، ومصر ثالثا بـ 358 مليار دولار.
وأشارت «ضمان» إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 3.4 تريليونات دولار، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2023، وتزامنا مع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال العام نفسه.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح إن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية بالنسبة للعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6% مدفوعا بالنمو المرجح لتسع اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78% من الناتج العربي والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.
وأرجع الصبيح تراجع أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2023 لأسباب عدة، منها تراجع الإنتاج النفطي بمعدل 5.2% وأسعار الخام العالمية بمعدل 16.5%، وظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد تطورات الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية كما يلي:
وانخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 4.7% ليبلغ 7482 دولارا، مع توقعات بأن يرتفع 1.2% ليبلغ 7573 دولارا في المتوسط لعام 2024، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 3.2% ليبلغ 18.1 ألف دولار خلال عام 2023، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين الدول النفطية والأخرى الأقل دخلا.
وازداد عدد السكان في المنطقة العربية بنسبة 2% ليتجاوز 456 مليون نسمة عام 2023، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.4% خلال العام نفسه، وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12.1% عام 2023، مع توقعات بتراجعه إلى 11.7% عام 2024.
وتراجع الفائض الافتراضي المجمع للموازنات العربية إلى 3.3 مليارات دولار خلال عام 2023 مع توقعات بتحوله إلى عجز قدره 26.9 مليار دولار خلال عام 2024 ليمثل 0.8% من الناتج العربي.
وتحسن مؤشرات المديونية العربية، باستقرار نسبة الدين الحكومي عند 47% من الناتج العربي، مع توقعات بتراجعها إلى 46.1% خلال عام 2024، كما تراجعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ 50.8% من الناتج العربي خلال عام 2023، مع توقعات بأن تنخفض إلى 49.6% من الناتج العربي عام 2024.
وسجلت التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات تراجعا بمعدل 5.7% إلى أقل من 3 تريليونات دولار خلال عام 2023، كمحصلة لتراجع الصادرات العربية بمعدل 9.7%، وتراجع الواردات بمعدل 0.4%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 39% إلى 262 مليار دولار خلال العام نفسه.
وتراجع فائض الحساب الجاري للدول العربية بمعدل 52.3% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 180 مليار دولار، بما نسبته 5.3% من الناتج العربي، مع توقعات بمواصلة الانخفاض إلى 157 مليار دولار خلال عام 2024 مع تراجع نسبته إلى 4.4% من الناتج العربي.
وتجاوزت الاحتياطيات العربية من العملات الأجنبية حاجز التريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة 8.6 أشهر، مع توقعات بمواصلة الارتفاع لتتجاوز 1.1 تريليون دولار عام 2024.
وذكر الصبيح أنه رغم التوقعات المتفائلة لصندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العربي، فإن هذا التفاؤل يتوقف على سيناريوهات الحرب على غزة وأثرها على كل من أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار، إضافة الى تأثير الانتخابات الرئاسية والتشريعية ذات الأهمية والمقرر أجراؤها في 40 دولة خلال عام 2024 ولاسيما مع احتمالات التغيير في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هذا الى جانب انعكاسات المستجدات السياسية والاقتصادية والمناخية العالمية على الوضع في المنطقة.
وفي هذا السياق، ستواصل المؤسسة دعم التجارة والاستثمار في المنطقة العربية من خلال تقديم خدماتها التأمينية ضد المخاطر السياسية والتجارية بهدف تعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة.