بيروت ـ خلدون قواص
أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن الحياة الدستورية في لبنان لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية يضبط إيقاع الحياة العامة بما له من سلطات دستورية ومن رمزية وطنية جامعة.
وتوقف، خلال اجتماعه برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمام ظاهرة الدوران في الحلقة السياسية الداخلية اللبنانية المفرغة، الأمر الذي يعطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية رغم مرور أكثر من عام على فراغ سدة الرئاسة الأولى.
وأعرب المجلس الشرعي عن اعتقاده بأن استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الأعمال لاتخاذ قرارات من نوع «أبغض الحلال» مثل قرار إعادة بعض مشاريع القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها ولدرسها من جديد، وطلب من المجلس النيابي البت بهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن رفعا للظلم.
ورأى أنه إذا كان هذا الإجراء يثير اجتهادات دستورية متناقضة، فإنه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية العامة. ولعله يشكل قوة حافزة للخروج من دوامة الدوران في فراغ عدم انتخاب رئيس جديد يملأ الفراغ الدستوري الذي يشكو منه لبنان منذ أكثر من عام.
وشدد المجلس على أن سلامة الوطن وحقوق المواطن تتقدمان على المصالح الحزبية والفئوية، وأن تعريض سلامة الوطن للخطر والتضحية بحقوق ومصالح الوطن يشكل جريمة كبرى، فكيف إذا كان ذلك يحدث والعدو الإسرائيلي المتربص مستنفر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ولإثارة المزيد من الفتن؟
ورأى انه إذا كان هناك متسع لممارسة الاختلافات وحتى الخلافات في الظروف العادية والطبيعية، فإن هذه الممارسات والعدو على الأبواب، والدولة على شفير الهاوية، تصبح من المحرمات الوطنية.
ودعا الى الإيثار الوطني على أنانيات المصالح الشخصية والفئوية، كما دعا الى الارتفاع الى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان من الداخل والخارج إنقاذا للوطن من بين ما يتربص به شرا: الفساد الداخلي والعدوان الخارجي.. وكل منهما يكمل الآخر ويتكامل معه.
وأشاد المجلس بالموقف المتميز الراقي المتمثل بالمبادرة الإنسانية الراقية التي قامت بها دولة جنوب أفريقيا برفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية لإدانة الاحتلال الصهيوني بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مبديا استغرابه واستنكاره لمحاولات الضغط على جنوب أفريقيا لحملها على التراجع عن الشكوى. ونوه بسرعة تجاوب محكمة العدل الدولية، آملا أن تصدر تدابيرها المؤقتة في السرعة القصوى وأحكامها النهائية بتلك الجرائم.
ودعا منظمات حقوق الإنسان الدولية الى القيام بواجباتها الأخلاقية سواء لجهة دعم محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر من مخاطر محاولات الالتفاف على الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا، محذرا من محاولات تهجير الإنسان الفلسطيني من عقر داره ظلما وعدوانا، على غرار ما حدث نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية السابقة.
ونبه من مخاطر تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوب لبنان والتي أودت حتى الآن بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، ودمرت بيوتا وأحرقت مزارع وحقولا على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.