قدم النائب بدر نشمي طلبا إلى رئيس مجلس الأمة لإضافة اسمه الى الاقتراح بقانون بتفعيل برنامج الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت، المقدم من النائب محمد هايف، وكان النائب محمد هايف قدم القانون التالي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية،
- وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تفتتح جامعة الكويت برنامجا للماجستير والدكتوراه في جميع الأقسام العلمية بجميع الكليات في موعد أقصاه الفصل الدراسي الذي يلي نشر هذا القانون.
المادة الثانية: يكون الإعلان عن التسجيل في البرنامج والتقدم له وإجراءات فحص الأوراق والمقابلات الشخصية وإعلان نتائج القبول قبل نهاية شهر أغسطس من كل عام.
المادة الثالثة: تكون الأولوية للقبول في البرنامج للكويتيين ثم غيرهم، على أن يكونوا من الحاصلين على الإجازة الجامعية من جامعة الكويت أو من جهة أكاديمية تعادل شهاداتها شهادات جامعة الكويت.
المادة الرابعة: يكون الحد الأدنى لعدد المقبولين في كل قسم علمي ثلاثة باحثين للماجستير وثلاثة للدكتوراه كل عام.
المادة الخامسة: يسمح بالجمع بين برنامج الماجستير والدكتوراه مع العمل في القطاعين العام أو الأهلي او الأعمال والمهن الحرة.
المادة السادسة: تنفيذا لبرنامجي الماجستير والدكتوراه يمنح كل قسم علمي - فور نشر هذا القانون - 3 درجات مالية للتعاقد مع عضو هيئة تدريس بدرجة «أستاذ دكتور» وتكون الأولوية للتسكين عليها بعد الكويتيين لمواطني الدول العربية ثم غيرهم.
المادة السابعة: يصدر وزير التعليم العالي القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.
المادة الثامنة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتفعيل برنامج الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت كما يلي: إن ما يشهده العالم في وقتنا الحالي من تقدم وتطور في جميع النواحي، رفع من أهمية مراحل التعليم العالي، حيث تسهم مراحل الماجستير والدكتوراه في التقدم والتطور المنشود، وخصوصا من ناحية اكتساب المعارف والمهارات التي تعتبر من الضرورات التي لا غنى عنها في عملية النهوض بالمجتمعات والمساهمة في تطورها.
وظهرت الحاجة الملحة للتوسع بقبول الباحثين في مجال الدراسات العليا لسد حاجة الكليات فيها من أعضاء هيئة التدريس، لاسيما الجامعة الجديدة، فضلا عن كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وغيرها من المؤسسات الأكاديمية الحكومية الأخرى، ناهيك عن الجامعات الخاصة المنتشرة في البلاد.
والملاحظ أن عدد الكويتيين العاملين في مختلف الإدارات الحكومية الذين يدرسون في الخارج كبير جدا، لاسيما الإناث منهم، وهذا كله يحتم تفعيل برامج الماجستير والدكتوراه في جميع الأقسام العلمية لتلبية كل هذه الاحتياجات التي تقدم بيانها من جهة، ورفع تصنيف الجامعة الأكاديمي من جهة أخرى.
فجاء هذا الاقتراح ليحقق هذه الغاية، ولكون جامعة الكويت التي تأسست في عام 1966 من أقدم مؤسسات التعليم العالي الأكاديمي في المنطقة، حيث تراكمت لديها خبرات كثيرة، وأصبحت تزخر بهيئة تدريسية ذات مهارات عالية وتأسيس راق، وترتبط بعلاقات علمية وثقافية مع الكثير من الجامعات العريقة، حيث تتبادل معها المعارف العلمية والخبرات العملية والتعاون في كافة المجالات.
فنصّت المادة الأولى من الاقتراح على أن تفتتح جامعة الكويت في موعد أقصاه الفصل الدراسي الذي يلي نشر هذا القانون برنامجا للماجستير وبرنامجا للدكتوراه في جميع الأقسام العلمية بجميع كلياتها.
وحددت المادة الثانية مدة الإعلان والتسجيل بأن يكون الإعلان عن التسجيل في البرنامج والتقدم له وإجراءات فحص الأوراق والمقابلات الشخصية وإعلان نتائج القبول قبل نهاية شهر أغسطس من كل عام.
وحددت المادة الثالثة أولوية القبول على ان تكون الأولوية للقبول في البرنامج للكويتيين ثم غيرهم، على أن يكونوا من الحاصلين على الإجازة الجامعية من جامعة الكويت او من جهة أكاديمية تعادل شهاداتها شهادات جامعة الكويت.
وحددت المادة الرابعة عدد المقبولين في كل قسم علمي بأن يكون الحد الأدنى لعدد المقبولين في كل قسم ثلاثة باحثين للماجستير وثلاثة للدكتوراه كل عام.
وبينت المادة الخامسة عدم تعارض الدراسة في برنامج الماجستير والدكتوراه مع العمل في القطاعين العام او الخاص او الأعمال والمهن الحرة.
وأعطت المادة السادسة حق التعاقد مع عضو هيئة تدريس لتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه بأن يمنح كل قسم علمي - فور نشر هذا القانون - ثلاث درجات مالية للتعاقد مع عضو هيئة تدريس بدرجة «أستاذ دكتور» وتكون الأولوية للتسكين عليها بعد الكويتيين لمواطني الدول العربية ثم غيرهم.
وقضت المادة السابعة بأن يصدر وزير التعليم العالي القرارات التنفيذية اللازمة لهذا القانون.