القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، امس، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وجاء مشروع القانون مستهدفا تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
ونص مشروع القانون على ان تضاف مادة جديدة (102 مكرر «3») إلى القانون رقم 109 لسنة 1971المشار اليه، نصها الآتي: «يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة».
ولا تسري أحكام المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.