ضمن مساعي الكويت لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، تعقد شركة كي بي إم جي في الكويت مؤتمرها الضريبي السنوي Talking Tax في 23 يناير الجاري.
وكانت الكويت قد أعلنت في 15 نوفمبر 2023 انضمامها للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الضريبة ونقل الأرباح، الذي يعد تجمعا دوليا يضم أكثر من 140 دولة من الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التهرب الضريبي.
وتعليقا على هذه الخطوة المهمة، قال زبير باتل، رئيس قسم الضرائب في شركة كي بي إم جي في الكويت: ننظر لهذا الإجراء على أنه تحول إيجابي لتحقيق الشفافية الضريبية على المستويين المحلي والعالمي، كما أن مشاركة الكويت في تنفيذ حزمة تآكل الضريبة ونقل الأرباح المكونة من 15 إجراء ستؤدي لتعزيز تماسك قوانين الضرائب الدولية.
وعقب إعلان الكويت انضمامها للإطار الشامل، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الكويت وافقت على تبني الخيار الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين لإجراء إصلاحات في قوانين الضرائب والتأكد من قيام الشركات متعددة الجنسيات بتسديد نصيبها العادل من الضرائب في مناطق عملها.
ويعني ذلك أن أي شركة كويتية متعددة الجنسيات، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، التي تعمل خارج الكويت ولديها إيرادات سنوية تزيد على 750 مليون يورو (حوالي 245 مليون دينار كويتي) ستخضع لضريبة بنسبة 15% على أرباحها. ومن المتوقع أن يتم التنفيذ ابتداء من عام 2025 فصاعدا.