شدد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي على «ضرورة الاستمرار في تنفيذ الخطة الأمنية بالتنسيق مع الجيش، لإلقاء القبض على المخلين بالأمن وتحويلهم إلى القضاء المختص».
وقال، خلال مؤتمر صحافي عقده، بعد ترؤسه اجتماع مجلس الأمن المركزي في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا بسراي عاصمة الشمال: «بالنسبة لطرابلس وعملية إطلاق النار العشوائية التي يعاني منها المجتمع اللبناني في بعض المناطق، كما في طرابلس هي مشكلة تؤذي المجتمع برمته وخطط الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مدروسة وجاهزة وستبقى مستمرة وسيلاحظ المواطنون وجودا أمنيا وعسكريا ملحوظا في طرابلس والشمال».
وأضاف: «نحن لا نسعى لاستهداف المواطنين بل نعمل جاهدين لتحقيق الأمن والأمان لهم، ومن ثم تمت مناقشة أنواع الجرائم والمشاكل الأمنية الموجودة في الشمال خلال الاجتماع».
وتابع: «ان آفة إطلاق النار في الأعياد كانت مضبوطة أكثر من السابق والقوة الأمنية والعسكرية مازالت تقوم بجهد واضح لتوقيف مطلقي النار وذلك لتحقيق الأمن والأمان في المدينة».
وقال: «أما بالنسبة للدراجات المخالفة، فلابد أن أتوجه للمواطن اللبناني عامة والشمالي خاصة وأقول: «ان المخالفات تضره بشكل مباشر، والعمل الأمني لا يكون عملا عسكريا فقط إنما يكون عملا أمنيا بتضافر جهود اللبنانيين مع الأمنيين، فالأمن لا يقتصر على الأمن العسكري بل يتخطاه إلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي الذي يتحقق عند التزام اللبنانيين وجميع الموجودين على الأراضي اللبنانية بالقوانين التي من شأنها ان تحمي المواطن وعمله واقتصاده، فالالتزام بالقوانين يحمي المواطن ويضعه بأمان وتحد من الهجرة غير الشرعية في البحر، وبالتالي ناقشنا مختلف الأمور الأمنية مع الأجهزة العسكرية».
وتوجه مولوي الى المواطنين اللبنانيين: «ان المخالفات تضر بهم بمختلف الطرق. فالبناء غير الآمن يمكن ان يودي بحياتهم، فالأذى يلحق بالمواطنين مباشرة، وإطلاق النار يلحق الأذى بالمواطن مباشرة أيضا».
وقال مولوي: «ان الوجود السوري في لبنان يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن اللبناني وسلامته، إلا ان النقاش اليوم يضع المواطن اللبناني أمام مسؤولياته لمساعدة الأجهزة الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن والنظام».