توقع تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية (S&P)، أن تصل إصدارات الصكوك العالمية إلى ما بين 160 مليار دولار و170 مليار دولار في عام 2024، وذلك مقارنة مع حجم الإصدارات خلال عام 2023 والبالغ 168.4 مليار دولار، و179.4 مليار دولار خلال عام 2022. وتأتي توقعات الوكالة بارتفاع الإصدارات خلال العام الحالي، بفضل ارتفاع احتياجات التمويل في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي واحتمال تحسن ظروف السيولة العالمية، بالإضافة إلى احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة بسبب جمود التضخم قد تشكل مخاطر على توقعاتنا. وأشار التقرير إلى أن استقرار ظروف السيولة العالمية وارتفاع احتياجات التمويل بالدول الأساسية للتمويل الإسلامي، أدت إلى زيادة ملحوظة بإصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية في 2023، حيث استفادت الإصدارات من وضوح مسار الفائدة على المدى المتوسط، خاصة في نهاية العام، حيث زادت بمقدار الثلث في 2023، مقارنة بعام 2022. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرجئ خفض الفائدة لوقت لاحق على غير توقعات الأسواق، إلا أن احتياجات التمويل في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي تظل مرتفعة، نظرا لبرامج التحول الاقتصادي الجارية. وقالت الوكالة هناك نوع آخر من الصكوك حقق نموا قويا، وهو صكوك الاستدامة، التي استمرت إصداراتها بالزيادة في عام 2023، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة، ومع استمرار تركز التمويل الإسلامي في الدول المصدرة للنفط التي تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإننا نتوقع أن تستمر الزيادة في إصدارات صكوك الاستدامة.
وقد يؤدي تنفيذ الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، لاستراتيجيات تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية، إلى دفع إصدارات صكوك الاستدامة. نتوقع أن نرى المزيد من النشاط في هذا المجال مع سعي المصدرين لجذب اهتمام المستثمرين العالميين وتقديم الجهات التنظيمية للحوافز. وبالمثل، تعتقد وكالة «S&P» أن التحول الرقمي يمكن أن يفتح بعض الفرص لأنه قد يؤدي إلى تبسيط عملية إصدار الصكوك، ولكن ذلك يتطلب توحيد مواصفات الوثائق القانونية والاتفاق على تفسير موحد لنصوص الشريعة ذات الصلة. وقد انخفضت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية بنسبة 16.8% على أساس سنوي في 2023، كنتيجة رئيسية لانخفاض إصدارات السعودية وإندونيسيا، حيث كان الحفاظ على السيولة بالنظام المصرفي على رأس جدول أعمال السعودية.