وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جاء كما يلي:
ضمن رؤية دولة الكويت 2035 للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وبناء رأس المال البشري بما يحقق تطلعات الدولة المستقبلية، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق كرسي الكويت للمعرفة أحد مشاريع المركز الوطني للاقتصاد المعرفي بالأمانة، وفتح برنامج المنح الخارجية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - متى أطلق مشروع كرسي الكويت للمعرفة؟ وكم عدد الكويتيين المبتعثين حتى تاريخه؟
2 - هل هناك حد أعلى لعدد المقاعد السنوية للابتعاث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الحد والسبب في وضعه.
3 - بيان بالجامعات والتخصصات التي تم الابتعاث لها منذ إطلاق المشروع حتى تاريخه.
4 - تضمنت الشروط الموضوعة في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، أن يكون حاصلا على شهادتي البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصات التالية (الإدارة، الهندسة، القانون، العلوم) فما سبب اقتصار الابتعاث على أصحاب هذه الشهادات؟
5 - تضمنت الشروط الموضوعة في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه ضمن المجالات المطلوبة فقط، فما المجالات المطلوبة؟ وما أسس حصرها؟
كما وجه سؤالا إلى وزير العدل جاء كما يلي:
نظمت وزارة العدل بموجب المرسوم الصادر في 7 يناير 1979، وقد حدد المرسوم في مادته الثانية مجموعة من الاختصاصات للوزارة، على سبيل المثال:
- تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التي تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في الجرائم وفقا لأحكام القانون.
- أعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوى وغيرها وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقا لأحكام القانون.
- أعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية وفقا لأحكام القانون. بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب القوانين العامة المعمول بها في الدولة، إلا أنه لوحظ من تعامل المواطنين مع الوزارة تأخرها في إتمام بعض المعاملات، وطلبها العديد من البيانات والمستندات، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
(1)- تطلب وزارة العدل تجديد الوكالة بعد مضي فترة من الزمن، فما السند القانوني لذلك؟ وما المبرر العملي له؟
(2)- تصدر وزارة العدل يوميا العديد من الوكالات العامة للمواطنين، إلا أنه في التعامل بهذه الوكالة ترفض إدارات وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى قبولها طالبة وكالة خاصة، فما سبب ذلك؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لذلك.
(3) - تطلب وزارة العدل من بعض المراجعين أصحاب وثائق المنازل القديمة بإصدار وثائق جديدة لمنازلهم عند قيامهم بإتمام المعاملات في الوزارة، فما السبب؟
(4) - صدر القانون رقم (10) لسنة 2020 في شأن التوثيق، وقد أتاح القانون إنجاز المواطنين لمعاملاتهم وإصدار التوكيلات عبر الوسائل الإلكترونية، إلا أنه حتى تاريخه لم ينفذ القانون بجميع بنوده، فما السبب؟