أكد النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين ستتم معالجتها وحلها.
وقال المويزري في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الجاري على 80% ممن يشملهم القانون وباقي 20%، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100% سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له ما يتعلق بـ 5 فقط.
وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.
وبين المويزري أنه بالنسبة لأصحاب الباب الخامس المستحقين، كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي أن يتم حل أمرهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم يتم عقد جلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100%.
من جهة أخرى، شدد المويزري على ضرورة حسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.
وقال: «لا أتدخل في الأمور المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية، لاسيما ما يخص التشكيل الحكومي، ولكن من الواجب تقديم النصح»، متمنيا من الشيخ د.محمد صباح السالم بعد تكليفه بتشكيل الوزارة أن يكون الاختيار وفق الكفاءات ولأشخاص لا تدور حولهم الشبهات، أو الاختلاسات أو التجاوزات في صندوق الجيش ومن له دور كبير في عملية دمج البنكين.
وأعرب عن أمله في أن يكون الشيخ الدكتور محمد صباح السالم حريصا على إبعاد أي شخص عليه شبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط، متمنيا أن يتجاوز هذه المرحلة ويحرص على المصلحة العامة والتمسك بالدستور نصا وروحا.
وفي موضوع آخر، قال المويزري: «إن هناك هجوما مبرمجا على كيان مجلس الأمة من أطراف معينة متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس»، محذرا من أن هذا الهجوم سيتيح المجال لمطالبة الفاسدين بتحويله إلى مجلس أعيان أو شورى، وهو الباب الأول لمفسدة كل من لا يحترم الدستور.
وأشار المويزري إلى أن هناك أطرافا متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.
وأضاف أن القانون الآخر هو إلغاء الوكيل المحلي الذي أتاح لأي شركة أجنبية من تاريخ إصدار القانون أن تستطيع المشاركة مباشرة في المناقصات أو البيع المباشر للمواطنين ولن تطلب منها أي جهة حكومية بوجوب إحضار وكيل محلي.
وأوضح أن هذا الأمر سيسهم في خلق منافسة بين الشركات في مستوى الأسعار والخدمات يفيد البلد والمواطن.
وطالب المويزري بأنه إذا لدى أي أحد هجوم أو نقد يكون على نواب مجلس الأمة وليس كيان مجلس الأمة، مؤكدا أن أداء المجلس في المرحلة الماضية أكثر من ممتاز مقارنة بكل المجالس السابقة ما خلق إثارة وهجوما على المجلس.
وقال: «أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وأن يكون هناك تعاون لمصلحة الشعب والوطن والنجاح للحكومة القادمة برئاسة الشيخ د.محمد صباح السالم بما فيه المنفعة للبلاد والعباد».