صرح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف عقب اجتماع اللجنة بتاريخ 14/1/2024، بأنه وبحضور جميع أعضاء اللجنة، قد اجتمعت اللجنة مع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف وبحضور عدد من المسؤولين في المؤسسة، وذلك للنظر في الالتماسات المقدمة للجنة من قبل عدد من المواطنين الكويتيين، والعمل على حل هذه الالتماسات بما يتوافق مع القانون واللوائح المعمول بها، وما وجدته اللجنة من تجاوب من قبل مدير المؤسسة والمسؤولين الحاضرين.
وفي سياق آخر، أكد رئيس اللجنة في تصريحه ردا على استفسار ورد بخصوص ما تم في لجنة التحقيق بواقعة تعذيب المواطن: تركي عبداللطيف العنزي، التي كلفت من قبل المجلس، فقد أوضح رئيس اللجنة أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع المواطن: تركي عبداللطيف العنزي واستمعت إلى جميع أقواله، ثم اجتمعت مع رئيس لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير الدفاع واستمعت إلى رئيس لجنة التحقيق مدير هيئة القضاء العسكري وأعضاء لجنة التحقيق، ومعاون رئيس الأركان العامة لهيئة الاستخبارات والأمن.
وقد استكملت اللجنة عقد اجتماعاتها بدعوة للتحقيق مع عدد من القيادات العسكرية ذات العلاقة المباشرة بواقعة تعذيب المواطن: تركي عبداللطيف العنزي، وبحضور مدير الأمن العسكري في معهد التدريب الفني وأعضاء التحقيق.
وبسبب انتهاء مدة التحقيق المقررة للجنة التحقيق ومدتها أسبوعان منذ التكليف وقد انتهت بتاريخ: 26/12/2023 فقد قامت اللجنة بطلب تمديد الفترة المسموح بها لتقوم بتقديم تقريرها النهائي للمجلس.
ونظرا لعدم انعقاد جلسات مجلس الأمة منذ تاريخ 9/1/2024 بسبب استقالة الحكومة، فإن اللجنة بانتظار عقد مجلس الأمة للنظر في طلب التمديد ورفع تقريرها النهائي للمجلس.