قدم النائب بدر نشمي اقتراحا برغبة جاء كما يلي:
لما كان لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من اثر بالغ في فرض اغلاق جزئي واغلاق كامل لجميع الجهات الحكومية واغلب شركات القطاع الخاص في جميع انحاء العالم، ادى الى تحمل الدول خسائر فادحة وتعرض اغلب الشركات الى خسائر جمة وبعضها وصل للإفلاس والانهيار التام نتيجة اغلاق نشاطها اتباعا للاجراءات الصحية التي اتخذتها البلاد، مما فرض على الدول استحداث انماط جديدة في الحياة العملية ومنها «نظام العمل عن بُعد» في مختلف المجالات.
ولما كان لهذه النقلة النوعية في نمط أداء الاعمال وتقديم الخدمات عن بُعد من اثر في ابتكار استراتيجيات بديلة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والتراسل الالكتروني وغيرها من البرامج والتطبيقات التي تساعد على تقديم الخدمات واداء المهام في شتى المجالات الحياتية، فأنشأت المنصات التـعـلـيميـة والتطبيقات الحكومية المخصصة للهواتف الذكية لسرعة انجاز معاملات المواطنين والمقيمين دون الحاجة للذهاب إليها. ونظرا للتوجه الحكومي في تطبيق ساعات الدوام المرن في مختلف قطاعات الدولة، لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية الكويتية، تحقيق مبدأ المرونة في العمل لتوفير الجهد، والعمل على سرعة انجاز الاعمال وتقليل الوقت المستغرق في انجاز المعاملات، وتخفيف العبء عن شبكات الطرق والمساعدة في حل ازمة الازدحام المروري الذي تعاني منه شوارع الكويت، ولتطوير وتنمية الموارد البشرية في سوق العمل في شتى المجالات بقطاعات الدولة المختلفة، ولمواكبة التطور التكنولوجي وجعل البلاد مركزا ماليا وتجاريا عالميا جاذبا للاستثمارات الاجنبية تحقيقا للاستدامة وتعدد مصادر الدخل وتوفير بدائل مالية عوضا عن الاحتياطات النفطية للدولة.
لذا، فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
منح الموظفين العاملين بالمهن الادارية ذات الطابع المكتبي بالوزارات والجهات الحكومية حرية العمل عن بُعد لمدة 30 يوما في السنة، ويحق للموظف جمع المدة في حال تواجده خارج البلاد، وفي حال تواجده فيها لا تزيد المدة على ثلاثة ايام في الشهر الواحد، وفي حال رغبة الموظف في تأدية عمله عن بُعد يجب اخطار جهة عمله مسبقا والحصول على موافقتها كتابيا.