وجه النائب فهد المسعود سؤالا مشتركا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الخارجية ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونص على ما يلي:
بينما نتطلع إلى التحول الرقمي السريع وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي في الوسائل التي تحفظ بيانات المواطنين والمقيمين وتحمي خصوصياتهم، مازلنا نعاني من البطء والعشوائية في التنفيذ وغياب الرؤى والخطط الاستراتيجية التي تضمن نجاح التحول الرقمي وإدارة البيانات الرقمية في الدولة بالصورة المطلوبة.
فخلال السنوات الأخيرة أطلقت وزارات عدة تطبيقات فرضتها ظروف معينة لكن بعضها لم يستمر رغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها الدولة على إنشاء هذه التطبيقات، وبعضها الآخر لم يلتزم بسياسة تصنيف البيانات رغم أهمية هذه الخطوة نحو ضمان أمان البيانات الحساسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- بعد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها جهات عدة في الدولة هل طبقت الوزارات والجهات التابعة سياسة تصنيف البيانات التي تساعد على تحديد مدى الضرر والبيانات المفقودة؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب؟
2- هل أنشأت الوزارات والجهات التابعة بنية تحتية وتكنولوجية لإدارة البيانات الخاصة بالوزارات والمواطنين والمقيمين بشكل آمن؟ وما الجهة المسؤولة في الوزارات والجهات التابعة عن التعامل مع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها؟
3- ما التطبيقات التي أطلقتها الوزارات والجهات التابعة طوال الفترة الماضية؟ وما حجم تكاليفها المالية السنوية؟ وما الفوائد التي حققتها؟ وهل مازالت جميعها مستمرة وتقدم الخدمات للجمهور؟
4- هل توجد جهات خارجية تدير هذه التطبيقات وتطلع على البيانات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما درجة الأمان مع هذه الجهات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة معها.
5- ما المواقع الإلكترونية التي تتبع وزاراتكم والجهات التابعة والتي توقفت عن العمل بسبب عدم الحاجة لها أو بسبب عدم التحديث؟