بيروت ـ اتحاد درويش
أكد النائب ملحم خلف أن الكيان الإسرائيلي هو في طور إدانته أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي التي تضع فيها المحكمة يدها على جريمة خطرة وهي الإبادة الجماعية، كما وأنها المرة الأولى التي يمثل فيها هذا الكيان أمام الرأي العام العالمي وهذه سابقة. وأشار إلى أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا تشكل بريق أمل في مسار العدالة لفلسطين وبصيص نور في ظلمة الجرائم الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار خلف، وهو نقيب سابق للمحامين في بيروت، إلى معاهدة 1948، وهي اتفاقية دولية تحظر الإبادة الجماعية وتعاقب عليها، والتي وقعتها 153 دولة من بينها إسرائيل، والتي تقول في مادتها التاسعة إن كل خلاف أو تفسير لهذه المعاهدة ما بين طرفين أو عدة أطراف من موقعيها هو من اختصاص محكمة العدل الدولية، وميثاق هذه الاتفاقية هو جريمة الإبادة الجماعية، وهذا جرم خطير، والأعمال التي توصف بجرم الإبادة منها، وهذه الجريمة لها ركنان، ركن مادي وركن معنوي. وما حصل في غزة واضح جدا، فهناك تدمير للمجموعة البشرية أي سقوط 24 ألف شهيد غالبيتهم من غزة، وأكثر من 60 ألف جريح، 85% من الأطفال والنساء، وأهالي غزة مهجرون من أماكن سكنهم ولا مكان آمنا لهم، فضلا عن قصف المستشفيات، وقد جرى الاستخلاص من هذه الأعمال أنها يمكن أن توصف بجريمة إبادة جماعية، وهذا كله يتصل بالركن المادي.
وفي الشأن الداخلي، اعتبر خلف الذي يقترب من إنهاء عامه الأول على الاعتصام في مجلس النواب، والذي بقي ثابتا عليه لحين إنهاء الشغور الرئاسي والالتزام بالمواعيد الدستورية والممارسة الديموقراطية في إدارة شوؤن البلاد، ورأى أن هناك فوضى حقوقية وسياسية، لدرجة باتت السياسة متفلتة من أي قيود، أكانت سياسية أو دستورية، قانونية، أخلاقية، وهي حالة انقلاب على الجمهورية وعلى الدولة، أقول ذلك لأن لبنان من دون رئيس للجمهورية وهناك حكومة عاجزة حتى عن تصريف الأعمال، ويكفي أن نسمع تصريحات رئيسها لنعرف كم هي عاجزة وكم هناك من تباين بين وزرائها، وبما أنها مستقيلة لا تحضر إلى مجلس النواب وتقول لماذا أحضر أمام المجلس؟
وتوقف خلف عند الحركة المكوكية للموفدين الدوليين تجاه لبنان، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الغليان، وجدول الأعمال هو إعادة ترتيب أدوار الدول فيها ومن بينها لبنان. والسؤال هنا: مع من تحصل هذه المفاوضات فيما الموفدون والمبعوثون الدوليون يتفاوضون على مستقبل لبنان، في وقت يغيب فيه أي موقف إنقاذي يحمي هذا الدور، والدستور واضح وينص على أن الجهة الصالحة الوحيدة هو «رئيس الجمهورية» الذي يقيم المفاوضات لأنه يقسم بالله العظيم على حماية الدستور وسلامة الأراضي.
وأكد خلف أن من يدير شوؤن البلاد هو رئيس الجمهورية مع حكومة فاعلة ومجلس نيابي يكون على اطلاع بما يحصل، فأنا نائب لا أعرف ماذا يحصل مع الموفدين الدوليين، وماذا يأتي ويفعل الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يأتون ويتفردون في التعاطي مع رئيس مجلس النواب ونائبه وليس مع الحكومة، وهما لا يملكان صلاحية رئيس الجمهورية، فالسلطة التنفيذية عليها أن تفاوض وعلى وزارة الخارجية أن تحيط اللبنانيين بما يحصل.
ورأى خلف أن ما يجري طرحه من قبل الموفدين الدوليين من ترسيم للحدود البرية وتطبيق القرار 1701 الذي علقته إسرائيل بفعل تجاوزها لوقف إطلاق النار وللأعمال العدوانية والقتالية وللخروقات اليومية فإن عليها الالتزام به، وتطبيقه من كل الأطراف. أما بالنسبة للبنان الذي هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة يلتزم تطبيقه ولا يحتاج الأمر إلى توضيح، ويتمسك بتطبيق الشرعية الدولية التي عليها أن تحترم نفسها وقراراتها وكل ما يصدر عنها.