- د.مريم العازمي: إنشاء صندوق العنف الأسري أبرز التحديات والقانون يحمي الأسرة مجتمعة
بشرى شعبان
نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت للدفع نحو تطبيق القانون وتفعيله، وتسليط الضوء على جوانب القصور وكيفية مد الجسور بين جميع الأطراف.
وركزت الحلقة النقاشية، التي اقيمت أول من امس في مقر الجمعية في الخالدية، على أهمية دور وزارة الاعلام في رفع الوعي المجتمعي بهذا القانون وتوفير الحماية للأفراد، وعلى أهمية دور وزارة التربية في تثقيف النشء بمبادئ حقوق الانسان وغرس احترام حرية وحقوق وسلامة الأفراد لديهم، ونبذ العنف كتصرف تأديبي لأي فرد مهما صغرت سنه أو نوع جنسه.
وشارك في الحلقة كل من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية ممثلة بالشرطة المجتمعية، ووزارة الصحة ممثلة بمكتب حماية الطفل، ووزارة التربية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ووزارة الخارجية ممثلة في ادارة شؤون حقوق الانسان، ومجلس الأمة ممثلا بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، ومكتب الإنماء الاجتماعي.
تفعيل القانون والتحديات
وقالت أمين عام المجلس الاعلى للأسرة د.مريم العازمي ان الجلسة المغلقة التي عقدت بدعوة من الجمعية الثقافية النسائية كانت لمناقشة تفعيل قانون العنف الأسري رقم 16/2020 واللائحة التنفيذية التي صدرت لتنفيذ ما جاء في القانون.
ولفتت الى ان مشاركة المجلس الأعلى للأسرة هي لتبيان الآلية التي اعتمدها المجلس لتنفيذ مواد القانون والتزامه باللائحة التنفيذية، الى جانب عرض إنجازاته بالمطابقة مع الاستحقاقات الدولية المطلوبة لتحسين مؤشرات الكويت في المواضيع الخاصة بالمرأة أو العنف الأسري.
وعن التحديات التي واجهت المجلس بتطبيق القانون، بينت العازمي ان أي قانون يصدر في أي دولة لا بد ان يكون هناك مثالب فيه او تحديات تواجهه ومع التنفيذ تظهر هذه المثالب والتحديات والمجلس بصدد التغلب عليها.
وأضافت أن من هذه التحديات انشاء صندوق العنف الأسري في وقت قياسي، مرفق بالضوابط والشروط التي تلتزم فيها ادارة الحماية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمت مناقشته مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة بمجلس الأمة بحضور وزارة المالية وبحضور الامانة العامة لشؤون الأسرة، وهناك اجتماعات تنسيقية مع وزارة المالية لإعداد الصندوق بعد معالجة الملاحظات التي تبديها وزارة المالية.
دور التربية والإعلام
بدورها، قالت عضو الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى إنه على الرغم من صدور القانون واللائحة التنفيذية إلا «أننا نعتقد انه لايزال هناك الكثير من العمل بما يخص حماية الأسرة من العنف الأسري».
وأضافت أن مشكلة العنف الأسري موجودة في المجتمع الكويتي كما هي موجودة في غيره من المجتمعات، لكن هذه المشكلة تم اغفالها لمدة طويلة فمن غير المتوقع ان تحل في فترة قصيرة، مؤكدة ان اسس حل هذه المشكلة يحتاج الى وقت لكي يبنى على قواعد صحيحة.
ولفتت الموسى الى ان الجمعية دعت جميع الأطراف المعنية لعقد هذه الحلقة النقاشية للمساعدة في تفعيل القانون بشكل افضل حيث سيكون النقاش مفتوحا للعمل على تطبيق القانون بالشكل اللائق والأفضل، لما للعنف من خطورة في اي مجتمع، معربة عن قناعاتها بأن العنف دائرة لا يمكن ان تغلق اذا بدأت ويمكن ان تتوسع لتفتت اي مجتمع نتيجة انتشارها بين أفراده.
دار للحماية
من جانبها، قالت مديرة مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة د.منى الخواري ان قانون العنف الأسري يشمل الطفل وهو غير قانون الطفل الصادر في عام 2015، مؤكدة ان أهم الأمور التي يسعى اليها المكتب انشاء مراكز الطفولة والتي تشمل مراكز الايواء للاطفال المعرضين لسوء المعاملة والمعنفين للرعاية اللاحقة.
وتحدثت عن الخدمات التي يقدمها المكتب للأطفال المعنفين، مؤكدة ضرورة وجود دار حماية لهم، أو رعاية مؤقتة، وكذلك تأمين التأهيل النفسي للطفل المعنف.