القاهرة ـ ناهد إمام
أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداء متوازنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث استطعنا تسجيل فائض أولى كبير بلغ 150 مليار جنيه، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحا أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.5%، حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدي لبرنامجي «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14% وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 74.4%، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ 194 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2% إضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، موضحا أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بـ 59.7 مليار جنيه بنسبة نمو 35.8% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.
وقال الوزير إن الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت زيادة الإيرادات العامة بنحو 41.6% عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التي تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%، مشيرا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليارات جنيه بمعدل نمو سنوي 126.8%.
أكد الوزير، أننا نستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.