عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية ـ السعودية اجتماعا لمناقشة تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرئيسية القائمة والمستقبلية والمعوقات التي تواجه تطبيق الخطط إن وجدت.
وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الاجتماع الذي عقد في منطقة عمليات الخفجي المشتركة ترأسه من الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر الصباح ومن الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة السعودي محمد الابراهيم.
وأضاف البيان أن الاجتماع عرض تقرير سير أعمال مكتب اللجنة المشتركة الدائم والنظر في الخطط المعدة للحالات الطارئة والإجراءات المتبعة في الفترة الحالية والمساهمة في توفير الإمكانيات المتاحة وتطويرها المستمر وتقييمها للحصول على أفضل النتائج.
وأوضحت أن الاجتماع اطلع كذلك على جهود أعضاء اللجنة التشغيلية وتحقيق أهداف العمليات المشتركة وصياغة خطة عمل مشتركة تحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وثمنت وزارة النفط في البيان كل الجهود التي تقوم بها الكوادر البشرية من الجانبين الكويتي والسعودي، لاسيما «الجهود المتواصلة والحثيثة لقياديي الجانبين في عمليات الخفجي والوفرة المشتركة والتي كان لها بالغ الأثر في تنفيذ الخطط التشغيلية».
ونقل البيان عن الشيخ د.نمر الصباح تأكيده أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة الكويتية ـ السعودية لاستعراض تقارير العمليات البترولية في المنطقة المقسومة البرية والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها والتي تتضمن مشاريع البيئة والسلامة وخطط التطوير وتدريب العمالة الوطنية واستخدام التقنيات الحديثة المتطورة في مراحل العمليات البترولية.
وأشاد بـ «الروح الإيجابية والأخوية» التي سادت أجواء الاجتماع، معربا عن أمله إلى تحقيق تطلعات البلدين في المشاريع البترولية من خلال التنسيق بين وزارة النفط الكويتية ووزارة الطاقة السعودية عبر التسهيلات المقدمة والتعاون الملموس لتيسير المشاريع البترولية وضمان تسهيل الأعمال البترولية في الوفرة والخفجي.
وتأسست اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية ـ السعودية وفق اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والموقعة بين الجانبين في عام 1965، وهي تتبع وزراء النفط والطاقة من الجانبين مباشرة.
وتختص اللجنة بتسهيل المرور والإجراءات الخاصة بالعاملين في الشركات البترولية في المنطقة المقسومة وضمان استمرار الجهود في حسن استغلال الثروات الطبيعية المشتركة وإقامة الدراسات المرتبطة في هذا الشأن ودراسة الرخص والعقود والامتيازات الجديدة المتعلقة بالمنطقة المقسومة.