قدم النواب د.عادل الدمخي وأسامة الزيد ومهند الساير وشعيب شعبان وحمد المدلج اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (24 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة والقوانين المعدلة له،
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (24 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 المشار إليه نصها الآتي:
«الخبراء الذين يتم الغاء تعيينهم إلغاء مجردا بسبب مبني على اجراءات اصدار قرار التعيين دون ان يصيبه من الناحية الموضوعية، يتم تسكينهم وفقا للجدول رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 الخاص بقواعد نقل الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل من الكادر العام الى الكادر الخاص، وتحسب الخبرة التي قضاها الخبير قبل قرار الالغاء كخبرة فعلية داخل الادارة العامة للخبراء مع ما يترتب على ذلك من آثار بتعديل الدرجات الوظيفية والمالية وصرف الآثار المالية، بحيث تحسب للخبراء العلاوات بالوظائف العامة وكذلك العلاوات بالادارة العامة للخبراء للوصول للدرجات والعلاوات المناسبة لكل خبير وفقا للجدول رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 وما يقابلها من وظائف الخبراء بالإدارة، على أن يكون احتساب العلاوات والدرجات من تاريخ اقرار القانون وصدوره بالجريدة الرسمية مع احتفاظ الخبراء بالمزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها.
كما يحق للخبير طلب تأجيل التسكين لمدة اقصاها سنة من إقرار هذا القانون للخبير الذي تنقصه علاوة وقت العمل بالقانون للوصول للتسكين المناسب وفقا للعمل بالجدول رقم (2) لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 وذلك نتيجة لإلغاء تعيينه.
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية كما تسري على خبراء الادارة العامة للخبراء الذين تم الغاء تعيينهم بتاريخ 9/9/2020.
(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (24 مكررا) الى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة كما يلي:
نظرا للآثار المترتبة على الغاء قرارات تعيين خبراء الادارة العامة للخبراء دفعة 2017 وعدم احتساب خبراتهم الفعلية داخل الادارة بعد اجتيازهم مسابقة التعيين وتسكينهم في الادارة مرة أخرى بعد مسابقة جديدة وتعيينهم بتاريخ 31/5/2020 وحيث ان هذا الالغاء كان بسبب خطأ اجرائي من الجهة الادارية بوزارة العدل، وان الجهة الادارية لم تعالج الدرجات الوظيفية للخبراء المجتازين لمسابقة وظائف الادارة العامة للخبراء (خبراء حسابيين - خبراء مهندسين) معالجة مانسبة وذلك بحجة عدم وجود النص القانوني لاحتساب خبراتهم اثناء فترة عملهم بوظيفة خبير داخل ادارة الخبراء بعد الغاء تعيينهم الغاء مجردا وتسكينهم على سلم درجات الخبراء العاملين داخل ادارة الخبراء حيث لم تضف مدتهم السابقة وأحقية الخبراء في الترقية بالدرجات الممنوحة لهم قبل قرار الالغاء وأحقية من ينتظر الترقية للدرجة الأعلى وفق الشروط المعمول بها داخل الادارة.
تنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 40 لسنة 2006 بشأن قواعد احتساب مدد الخبرة على ان «يقصد بالخبرة العملية للمؤهلين المدة المتصلة او المتقطعة التي قضيت في ممارسة عمل يتفق مع طبيعة الوظيفة بعد الحصول على المؤهل العلمي او الدورة التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظيفة».
كما نصت المادة 7 من ذات القرار على أن «يشترط للاعتداد بمدد الخبرة العملية ان تكون محسوبة ضمن مدد الخدمة المغطاة تأمينيا وفقا للأنظمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».
كما نص قرار الخدمة المدنية رقم 10/79 بتحديد أقدمية المعاد تعيينه في درجته السابقة ويحتفظ في خدمته الجديدة بأقدميته التي اكتسبها في هذه الدرجة، فإذا أعيد تعيينه بمرتب أكبر أضيفت لأقدميته اعتبارية بواقع سنة من كل علاوة وخبرة منها، اما اذا أعيد في درجة أعلى فتحسب الأقدمية من تاريخ اعادة التعيين مضافا اليها اقدمية اعتبارية بواقع سنة عن كل علاوة خبرة منحها.
لما كان المقصود بالخبرة العملية هي مباشرة الموظف وممارسته لعمل يتفق مع طبيعة الوظيفة المراد التعيين فيها خلال فترة زمنية معينة وهي المعمول عليها في الاعتبار عند تسكينه على الدرجة التي يستحق التعيين عليها، فالعبرة هي بالمباشرة الفعلية لذلك العمل ولا يجوز القول ان تلك الخبرة المكتسبة من الواقع العملي يلغيها ما يطرأ على المركز القانوني للموظف نتيجة الغاء قرار تعيينه لأسباب إجرائية باعتبار ان الالغاء المجرد الذي صادف او لحق بقرارات تعيين الخبراء لم يتناول اسبابا تلحق القرار وتصيبه من الناحية الموضوعية إذ اقتصر قضاء الحكم على اسباب اجرائية تناولت اجراءات اصدار القرار دون ان يتناول اسبابا موضوعية لإلغاء تلك القرارات.
ونظرا لقصور التشريع الخاص بمعالجة الدرجات الوظيفية والمالية للخبراء دفعة 2017 بعد الغاء تعيينهم بتاريخ 9/3/2020، حيث انه تم اعتبار مدة الخدمة عملية وليست فعلية داخل ادارة الخبراء وفقا لكتاب الفتوى والتشريع رقم (593) وان تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء المهندسين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل لم يعالج الآثار المترتبة على الغاء تعيين الخبراء دفعة 2017 خاصة في أحقيتهم في الترقية المتحصل عليها وفقا لقواعد الترقية داخل ادارة الخبراء وان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2010 اقتصر على الخبراء الذين يدخلون الخدمة استنادا إلى سنوات الخبرة الخارجية، الأمر الذي يكون معه الحق في تطبيق الجدول رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) 1993، وذلك باحتساب مدة خدمة هؤلاء الخبراء وفقا للدرجة الوظيفية لمجموع الوظائف العامة في سنة 2017 لكل خبير واحتساب العلاوات لمجموع الوظائف العامة خلال فترة العمل بإدارة الخبراء، وذلك حتى يتسنى معالجة نقل الخبراء للدرجات الوظيفية المناسبة خلال الفترة من 2017 حتى تاريخ اقرار التعديل على قانون تنظيم الخبرة المشار اليه بالعمل بجدول رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 الخاص بقواعد نقل الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل من الكادر العام إلى الكادر الخاص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الاحتفاظ بالمزايا المالية والوظيفية للخبراء المهندسين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل كما هو بقرار مجلس الخدمة المدنية (20) لسنة 2010 وتعديلاته حيث يكون الرجوع للجدول رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 1993 لمعالجة الآثار المترتبة على الغاء تعيين خبراء ادارة الخبراء بوزارة العدل لأسباب اجرائية او اهمال او تقاعس...إلخ، من الجهة الادارية لا دخل للخبير فيها وتقتصر هذه المعالجة على كل خبير تم الغاء تعيينه الغاء مجردا على أن تضم الخدمة التي عمل بها الخبراء خلال الفترة من 2017 حتى تاريخ الغاء التعيين في 9/3/2020 مع خدمتهم الحالية وتكون خدمة فعلية متصلة يستحق عليها ما يترتب عليه من آثار.
جدول رقم (2) الخاص بقواعد نقل الخبراء الكويتيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل من الكادر العام الى الكادر الخاص وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6/1993.
على أن يعمل بهذا التعديل من وقت إقراره وكل خبير وقت العمل بهذا التعديل وتنقصه فترة قصيرة للوصول للدرجة المناسبة بسبب الغاء قراره السابق من الجهة الادارية يحق له طلب تأجيل تسكينه للوصول للدرجة المناسبة له بحد اقصى سنة، على أن يتم احتساب العلاوات اثناء العمل داخل ادارة الخبراء من 1/7/2017 حتى العمل بهذا القانون من ضمن الفترة لاحتساب العلاوات والدرجة المطلوبة للوصول الى التسكين المناسب لوظائف إدارة الخبراء.