- النمو الكبير لحجم ترسيات المشاريع بالكويت خلال العام الماضي يعد الأعلى بين دول الخليج
- الجدارة الائتمانية القوية للكويت تدعم مواصلة سوق مشاريعها للنمو بثابت في السنوات المقبلة
- مشاريع قطاع الطاقة تضاعفت 12 مرة إلى 3 مليارات دولار.. والنقل حلّ ثانياً بـ 2.7 مليار
- تضاعف المشاريع المرساة بدول الخليج في العام الماضي لتبلغ قيمتها 209.8 مليارات دولار
قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن إجمالي قيمة المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام 2023 وصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال 5 أعوام، إذ بلغت قيمتها 8.2 مليارات دولار مقابل 2.1 مليار دولار في العام 2022.
وشهدت الكويت زيادة بنسبة 300% تقريبا على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال العام 2023، فيما يعتبر أعلى معدل نمو سنوي للقيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
الطاقة والنقل يقودان النمو
ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت بصفة رئيسية للاستثمار بالبنية التحتية، بقيادة قطاعي النقل والطاقة، ونظرا لارتفاع إيرادات الكويت وباعتبارها واحدة من أكثر الاقتصادات التي تتميز بجدارة ائتمانية قوية في الشرق الأوسط والخليج، فمن المتوقع أن ينمو سوق المشاريع في الكويت بوتيرة ثابتة خلال السنوات المقبلة.
وقفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفا لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023 مقابل 246 مليون دولار في العام 2022، مما يبرز النمو القوي لإجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت خلال العام.
وجاء قطاع النقل في المرتبة الثانية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام 2.7 مليار دولار مقابل 754 مليون دولار في العام 2022، ويمثل قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطاعي الطاقة والنقل نسبة 68.8% من القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها بالكويت خلال العام.
المشاريع الخليجية
وعلى صعيد ترسيات المشاريع في دول الخليج، قال التقرير إن قيمة المشاريع التي تم إسنادها بدول مجلس التعاون ارتفعت بنحو الضعف تقريبا خلال 2023 لتصل إلى 209.8 مليار دولار مقابل 109.7 مليارات دولار في العام 2022، مما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.
وتعتبر هذه أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق من حيث المشاريع السنوية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسلط الضوء على ثمار الجهود السعودية والمسار الجوهري لخطط التنويع التي تنفذها المملكة، ويؤكد عزم دول المنطقة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير والتنويع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة، تخطت القيمة الإجمالية للعقود المسندة خلال العام أكثر من 254 مليار دولار، متجاوزة الرقم السابق الذي وصل إلى 240 مليار دولار في العام 2014.
وكان نمو ترسية عقود المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي واسع النطاق خلال 2023، إذ شهدت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال العام لكل دول الخليج نموا سنويا ثنائي الرقم على الأقل، واحتفظت السعودية بريادتها كأكبر سوق للمشاريع خليجاي خلال 2023، ووصلت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بالمملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بعد أن قفزت بنسبة 58.6% لتصل إلى 94.9 مليار دولار مقابل 59.8 مليار دولار.
ويتوقع تقرير «كامكو إنفست» أن يكون سوق المشاريع في دول الخليج على قدم المساواة مع مستويات العام 2023، بالنظر إلى المشاريع القوية المزمع تنفيذها، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صياغتها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط.
وتتجلى هذه الجهود أيضا في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، ومن المتوقع أن تشهد دول الخليج نموا اقتصاديا أقوى في 2024 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في العام 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها الأوپيك وحلفاؤها.
ووفقا لمجلة ميد، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع في 2024 والتي دخلت مرحلة تقديم العطاءات أو المقرر ترسيتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 270 مليار دولار، أما على صعيد آفاق النمو في 2024، من المتوقع أن تأتي السعودية في الصدارة بـ 107.2 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ 51.5 مليار دولار، والكويت بـ 19.8 مليار دولار.
وتشكل دول الخليج ما نسبته 80% أو ما يعادل 216 مليار دولار من إجمالي قيمة العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو من المقرر ترسيتها في العام 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ووفقا لمجلة ميد، هناك عقود بقيمة تزيد على 105 مليارات دولار في مرحلة تقييم العطاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى عقود بقيمة تزيد على 130 مليار دولار في مرحلة المناقصة أو مرحلة التأهيل المسبق.
450 مليون دولار المشاريع الكويتية المرساة في ديسمبر
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اختتمت عام 2023 بتسجيلها ترسيات عقود بلغت قيمتها 8.5 مليارات دولار في شهر ديسمبر الماضي، وقد بلغت مساهمة الكويت فيها 450 مليون دولار، أو ما نسبته 5.3% لتحل في المركز الرابع على مستوى دول الخليج والسادسة على المستوى الإقليمي.
وتمثلت ترسيات العقود بالكويت خلال ديسمبر بترسية عقد قيمته 442 مليون دولار أبرمته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإعادة تأهيل محطة الزور الجنوبية للطاقة وتقطير المياه، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار قيمة عقد تمت ترسيته من قبل شركة الأنصاري العقارية لإقامة البنية التحتية لمجمع الصناعات الخفيفة.
وفي التفاصيل، قالت المجلة إن ترسيات الشهر الأخير من عام 2023 أدت إلى رفع قيمة الترسيات الاجمالية في عام 2023 الى 252.9 مليار دولار، وقد تخطى هذا الإنجاز الرقم القياسي السنوي السابق بنحو 5% والبالغ 240.2 مليار دولار، والذي تم تسجيله في عام 2014 وهو العام الذي بدأت فيه مجلة ميد تتبع ترسيات العقود الإقليمية.
وفي غضون ذلك، عادت الإمارات إلى صدارة مؤشر ميد للنشاط الاقتصادي وسط الأداء الاقتصادي القوي للدولة في عام 2023، على الرغم من تأثير تخفيضات إنتاج أوپيك+، وقد ارتكز الأداء على انتعاش نشاط البناء إلى جانب الاستثمار المتجدد في المواد الهيدروكربونية، وبلغت قيمة الترسيات 2.157 مليار دولار.
وحل العراق والجزائر في المركزين الثالث والرابع إقليميا بترسيات بلغت 840 مليون دولار و628 مليون دولار على التوالي، ثم عمان في المركز الثالث خليجيا والخامس اقليميا بترسيات بلغت قيمتها 546 مليون دولار.
وبعد الكويت في المركز الرابع خليجيا والسادس اقليميا، حلت المغرب ومصر في المركزين السابع والثامن اقليميا بترسيات بلغت 249 مليون دولار و85 مليون دولار على التوالي، وأخيرا جاءت البحرين في المركز الاخير خليجيا وإقليميا بترسيات قيمتها 37 مليون دولار، بينما غابت قطر عن القائمة.
175 مليار دولار حجم سوق المشاريع في الكويت
محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن قيمة سوق المشاريع الكويتية تراجعت الى 175 مليار دولار في الفترة من 14 ديسمبر إلى 12 يناير مسجلة هبوطا بنسبة 1.68% او بقيمة تبلغ 3 مليارات دولار عن 178 مليار دولار المسجلة خلال الفترة المقابلة الماضية، وهذه أعلى نسبة هبوط في قيمة المشاريع بين أسواق الدول الخليجية.
وحلت الكويت بالتالي في المركز الخامس وقبل الاخير على سوق المشاريع الخليجي فيما جاءت السعودية بالمركز الاول بمشاريع قيمتها 1.805 تريليون دولار، وتلتها الامارات وعمان في المركزين الثاني والثالث بقيمة 705 مليارات دولار و231 مليار دولار على التوالي، ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 217 مليار دولار.
وسجلت قيمة المشروعات في دول الخليج نموا للفترة العاشرة على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% مستمدة الدعم من نمو تراكمي قياسي في القيمة بنسبة 21.4% خلال عام 2023، والذي شهد أيضا تجاوز القيمة الكلية الإجمالية للسوق حاجز 3 تريليونات دولار عندما بلغت 3.206 تريليونات دولار. فعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تم تسجيل مشاريع جديدة بقيمة 49.1 مليار دولار في كافة دول منطقة الخليج، مع تركز النشاط في أسواق المشاريع في المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان مصحوبا بنمو داعم في أسواق المشاريع في منطقة الخليج الأوسع نطاقا والتي تشم كلا من العراق وإيران.