يعتزم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي ترتفع شعبيته في استطلاعات الرأي، إجراء استفتاء على خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي إذا وصل إلى السلطة، حسبما ذكرت زعيمته أليس فايدل.
وقالت فايدل لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا لم يكن الإصلاح ممكنا، إذا فشلنا في إعادة بناء سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيجب أن نترك القرار للشعوب كما فعلت المملكة المتحدة». وأضافت: «يمكننا تنظيم استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي»، مشيدة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد «بريكست» باعتباره «نموذجا لألمانيا» بعد استفتاء عام 2016.
وبفضل استطلاعات الرأي القياسية التي وضعته لعدة أشهر في المركز الثاني على المستوى الوطني (حوالي 22%) متقدما على الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتس وبعد المحافظين مباشرة، أظهر اليمين المتطرف الألماني رغبته في الحكم.
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2025، وسيقدم حزب «البديل من أجل ألمانيا» مرشحا لمنصب المستشار لأول مرة.
من ناحية أخرى، استبعدت الأحزاب الرئيسية التحالف والحكم مع هذا الحزب المناهض للاتحاد الأوروبي والهجرة في ضوء التشرذم المتزايد للمشهد السياسي الذي ينطوي على تشكيل تحالفات على المستويين الوطني والإقليمي.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة النمساوية توقيفات وعمليات تفتيش في أوساط اليمين المتطرف، محذرة من خطر تزايد أعداد الناشطين في صفوفه.
وأفادت وزارة الداخلية النمساوية في بيان امس بتوقيف شخصين في الأسابيع الأخيرة في فيينا وتفتيش منزليهما.
وأوضحت أن أحدهما شاب يبلغ 20 عاما يشتبه في أنه ينتمي إلى مجموعة «فويركرييغ ديفيجن» العنصرية، وأنه دعا خلال أحاديث ضمن مجموعات للنقاش إلى شن هجمات في الخارج، فيما الآخر في الأربعين من العمر ومتهم بالإدلاء بتصريحات تحاكي النازيين الجدد.
وقالت السلطات في فيينا «نلاحظ ازديادا كبيرا في الأعداد في هذه البيئات، رغم صعوبة إعطاء أرقام بسبب تنوع التيارات».
وأكدت أن «التيار الذي يسمى اليمين الجديد هو أحد أكبر التحديات الحالية»، متحدثة خصوصا عن «حركة الهوية النمساوية».
وأثار المشارك في تأسيس هذه الحركة المتطرفة مارتن زيلنر ضجة في ألمانيا بحضوره اجتماعا نظمه يمينيون متطرفون في بوتسدام قرب برلين، في نوفمبر الماضي، ونوقش فيه مشروع لحملة طرد واسعة النطاق لأشخاص أجانب أو من أصول أجنبية.