- واحدة من أغنى دول العالم تتمتع باقتصاد نابض بالحياة يستمد الزخم من الموارد النفطية الوفيرة والأصول الأجنبية الضخمة بالصندوق السيادي
- البلاد تتقدم تدريجياً في التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية.. بفضل المرونة الاقتصادية
- منطقة الشرق الأوسط تضم أهم القوى الاقتصادية بالعالم .. وأكبر الدول المنتجة للنفط
محمود عيسى
حلت الكويت عاشر أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا للتقرير الصادر عن «ميدل ايست ايكونومي»، الذي تضمن قائمة بأضخم عشرة اقتصادات في العالم من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ لدى الكويت 159.٧ مليار دولار عام 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في حين حلت تركيا في المركز الأول حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لديها 1.15 تريليون دولار.
وقالت الصحيفة ان الكويت تعتبر واحدة من أغنى دول العالم، وتتمتع باقتصاد نابض بالحياة يستمد الزخم في المقام الأول من مواردها النفطية الوفيرة، وقد دفعت احتياطياتها النفطية ونظام الإعفاء الضريبي الدينار الكويتي ليصبح العملة الأعلى قيمة في العالم عند مستوى 3.25 دولارات، واعتبرت ذلك دليلا ناصعا على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وفضلا عن ذلك، وفي حين أن التقدم في تحقق التنويع الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية يجريان بصورة تدريجية، فإن المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الكويت بشكل أكبر تستمد الدعم من خلال الأصول الأجنبية الضخمة لدى صندوق الثروة السيادية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت الصحيفة ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم بعض أهم القوى الاقتصادية في العالم، ناهيك عن كونها موطنا لعدد من أكبر الدول المنتجة للنفط وأكثرها عراقة، ما يعزز مكانة المنطقة وهيمنتها على الساحة العالمية.
وفيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالت الصحيفة انه برغم تباطؤ النمو الاقتصادي بالمنطقة في عام 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط وارتفاع معدلات التضخم والبيئة المالية الضيقة، فإن المنطقة ستشهد تحسنا في عام 2024.
ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي قوله «ان النظرة المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحمل توقعات بأن يتحسن النمو في عام 2024 مع تلاشي بعض العوامل التي تؤثر على النشاط الاقتصادي الحالي، ولكن من المتوقع أن يكون النمو على المدى المتوسط أدنى من متوسطه التاريخي في غمرة تحديات هيكلية مستمرة».
ووفقـــــا لتوقعــــات الصندوق، يمكن أن تتعافى دول منطقة الشرق الأوسط، على وجه الخصوص، ليصل نمو اقتصاداتها إلى 3.4% في عام 2024.
ويشـــارك معهـــــد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز هذا الرأي مع صندوق النقد الدولي والتوقعات الصادرة عنه والتي تشير إلى أن المنطقة ستنمو بنسبة 3.2%، وهذا أعلى من توقعاتهما بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغة نسبتها 2.1%. الجدير بالذكر أن القطاعات غير المتعلقة بالطاقة ستدفع بنمو المنطقة قدما لاسيما في السعودية والإمارات.
وفي سياق تعريفه للناتج المحلي الإجمالي، قال الصندوق إنه القيمة الإجمالية بالأسعار الحالية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل بلد ما خلال فترة زمنية محددة، وان المقياس الأكثر شيوعا لقياس النمو الاقتصادي، يتمثل في حساب الناتج المحلي الإجمالي عن طريق إضافة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الحكومــــــي والاستثمار التجاري إلى جانب صافي الصادرات التي تشير إلى الفرق بين الصادرات والواردات.
وتضمنت قائمة أكبر 10 اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب الناتج المحلي الإجمالي ما يلي:
1 ـ تركيا بـ 1.15 تريليون دولار.
2 ـ السعودية بـ 1.07 تريليون دولار.
3 ـ الكيان الصهيوني المحتل بـ 521.29 مليار دولار.
4 ـ الإمارات بـ 509.18 مليارات دولار.
5 ـ مصر بـ 398.4 مليار دولار.
6 ـ إيران بـ 366.44 مليار دولار.
7 ـ العراق بـ 254.99 مليار دولار.
8 ـ قطر بـ 235.5 مليار دولار.
9 ـ الجزائر بـ 224.11 مليار دولار.
10 ـ الكويت بـ 159.7 مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضم دولا تتمتع بقدرات اقتصادية كبيرة، مدفوعة في المقام الأول بإنتاج النفط، ومع الاتجاه العام نحو تقليل الاعتماد على النفط، تحتضن المنطقة حقبة جديدة من النمو، وتقود هذه المسيرة دول مثل تركيا والسعودية والدول الأخرى التي وصلت إلى هذه القائمة التي تشمل أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
السعوديون.. أوفر حظاً من الأتراك في نصيب الفرد
أشار التقرير إلى انه في حين أن تركيا هي أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فإن السعودية تستحوذ على هذا اللقب من حيث حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يتم حسابه عن طريق قسمة الناتج المحلي الإجمالي على إجمالي عدد السكان، وفي هذه الحالة على وجه الخصوص فإن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية تبلغ 32.59 ألف دولار، وهو أعلى بكثير من نظيره في تركيا البالغ 13.38 ألف دولار.
القطريون.. أعلى من المعدلات العالمية
أظهر التقرير أنه حسب حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فإن لدى قطر واحدا من اعلى المعدلات في العالم حيث يبلغ 81.97 ألف دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولي، ويتجاوز هذا المعدل نظيره لدى الولايات المتحدة الذي يبلغ 80.41 ألف دولار.