- بسام الشمري لـ «الأنباء»: أزمة استقدام العمالة المنزلية تتفاقم يوماً بعد يوم.. ويجب إعادة النظر في قرار الرسوم
بشرى شعبان - محمد راتب
استغرب الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية من قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تعديل أسعار استقدام العمالة المنزلية، ومؤكدا في الوقت نفسه حرصه على مصالح أصحاب مكاتب استقدام العمالة وخدمة الشعب الكويتي وتلبية متطلباته فيما يخص توفير العمالة المنزلية.
وأشار الاتحاد في بيان صحافي الى ان اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يتم عن طريق تشكيل لجنة يكون أعضاؤها ممثلين عن كل الوزارات المعنية والهيئة العامة للقوى العاملة، بالإضافة لممثلين عن الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية، لافتا إلى ان هذه الإجراءات تحقق ضمانة لإصدار قرار قد أشبع بحثا من لدن مختصين في مجاله، وفي الوقت نفسه يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والأسواق العالمية في مجال الاستقدام، ولكي يكون القرار منصفا وعادلا للمجتمع الكويتي ولأصحاب المكاتب.
وأكد الاتحاد في بيانه ان مجلس الإدارة لديهم من الخبرة ما يكفي لدراسة مثل تلك القرارات وآلية تنفيذها وكيفية ملاءمتها للظروف الاقتصادية والاجتماعية سواء للمواطن الكويتي او للمكاتب تماشيا مع ما يماثلها من ظروف اجتماعية واقتصادية للدول المصدرة لتلك العمالة، موضحا ان الاستقدام لا يتم عن طريق الاتحاد، ولكن يتم عبر التنسيق والتعاون فيما بين الاتحاد والدول المصدرة للعمالة، وتلك الدول لديها ويحكمها قوانين وإجراءات ملزمة يجب اتباعها وعدم مخالفتها. ولفت الاتحاد الى ان الكويت تعتبر من حيث أسعار استقدام العمالة المنزلية من أرخص الأسعار في المنطقة إذا ما تم مقارنتها مع دول الخليج العربي على سبيل المثال، والفرق كبير بينها وبين الدول الشقيقة، علما بأن الأسعار لديهم مرتفعة جدا مقارنة بالأسعار في الكويت، كما أنهم لديهم تسعيرة محددة ومعلنه للجميع.
وأضاف البيان: ان الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة أسعار لا تلبي متطلبات ومواصفات العمالة المرغوب بها والتي يطلبها المجتمع الكويتي.
وأوضح ان الاتحاد قام بعمل دراسة تفصيلية عن آلية الاستقدام وتكلفته الفعلية وتم تقديمها لوزارة التجارة للأخذ بها، ولكن لم يتم الاطلاع عليها وأخذها على محمل الجد. وقال الاتحاد في بيانه: «الآن وبعد كل ما تم نفاجأ بالقرار الوزاري رقم 2 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 7/1/2024 بتعديل الأسعار، وتخفيض القيمة إلى (750 د.ك) شاملة التذاكر مما لا يتوافق مع التكلفة الفعلية للاستقدام.
وناشد الاتحاد في بيانه وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجان لإعادة النظر في أسعار العمالة المنزلية للبلدان المصدرة، والبلدان المستقدمة للعمالة المنزلية والإطلاع جيدا على أسعار العمالة المنزلية في دول الخليج العربي ومقارنتها بالكويت.
من جانبه، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري ان الكويت تمر بأزمة استقدام العمالة المنزلية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
وقال في تصريح لـ«الأنباء» انه بعد قرار رسوم استقدام العمالة المنزلية أصدرت رابطة وكالات التوظيف الأجنبية المرخصة السريلانكية، تعميما على مكاتب توريد العمالة بتحديد تكلفة استقدام العاملة المنزلية بـ 600 دينار، كحد أدنى، لجميع العمالة المنزلية سواء ذوو الخبرة بالعمل أو العقود الجديدة أول مرة. وقال انه وفق هذا التعميم سيتم رد نصف تكلفة الاستقدام فقط 50% من المبلغ، في حال هروب العاملة من رب العمل أو رفضها العمل لديه خلال فترة الاختبار المقررة بـ 6 أشهر، وليس كامل المبلغ كما هو معموله به حاليا، أما في حال فشل العاملة في إجراء الفحص الطبي بنجاح يعاد كامل المبلغ إلى مكتب الاستقدام المحلي.
وأشار الشمري إلى انه في حال استمرار العمل بالقرار فإن جميع المكاتب ستوقف استقدام العمالة من سريلانكا، وتكون الكويت خسرت سوقا مهما رافدا للعمالة المنزلية، ويأتي ذلك مع استمرار إيقاف استقدام العمالة من الفلبين ومن نيبال وبالتالي دخلت الكويت في أزمة استقدام العمالة المنزلية. وأوضح أن الـ 600 التي حددتها الوكالة السريلانكية هي للعمر التي ما بين الـ 46 وما فوق. أما الأعمار من 21 إلى 45 تصل إلى ما يزيد على 700 دينار. وأشار الشمري إلى أن التكاليف المتغيرة بالنسبة للاستقدام مثل تذكرة السفر والعمالة النادرة والمهنية مثل رعاية الأطفال المتخصصة والطبخ ورعاية كبار السن تعتبر صعب استقدامها، وهناك رسوم إضافيه مثل عقود السفارة 18 دينارا والتأمين المفروض على العمالة السيلانية بمقدار 38 دينارا ورسوم تسلم المطار والبريد بتكلفة 12 دينارا، مما يجعل استحالة تطبيق قرار الأسعار الصادر من وزارة التجارة. وناشد الشمري الهيئة العامة للقوى العاملة سرعة فتح دول أخرى وإعادة فتح الدول التي تم إيقافها وعلى رأسها الفلبين وإثيوبيا ومدغشقر وبنغلادش وزيادة مذكرات التفاهم للعمالة المنزلية والتنسيق مع وزارة التجارة بشأن ملف العمالة المنزلية وتزويدها بالبيانات الصحيحة عن دراسة سوق العمل واحتياجاته وقدرته الاستيعابية وتوضيح آلية الاستقدام المعتمدة وفق دراسات حقيقية تصب في مصلحة الجميع.