بدأت البنوك المركزية حول العالم تفقد شهيتها تجاه سندات الخزانة الأميركية، فيما كان المستثمرون الأجانب يلتهمونها بأعداد كبيرة، وفقا لما ذكره تحليل موسع من «رويترز»، اطلعت عليه «العربية Business».
وتظهر بيانات التدفقات الرسمية في الولايات المتحدة أن مستثمري القطاع الخاص في الخارج ـ البنوك، ومديري الأصول، وصناديق التأمين، وصناديق التقاعد، والمستثمرين الأفراد ـ يقومون بتعبئة سندات الخزانة في حين أن حيازات القطاع الرسمي ثابتة في أحسن الأحوال.
وطالما أن هذا التراجع النشط أو الفعلي من البنوك المركزية هو أكثر من مجرد تذمر وليس ضجة، فإن سوق السندات الحكومية الأميركية البالغة 26 تريليون دولار ينبغي ألا تتأثر نسبيا.
ولكن هذا قد يأتي مصحوبا بثمن ارتفاع ما يعرف بـ «علاوة الأجل». هذا هو المبلغ غير المتبلور من التعويضات التي يطلبها المستثمرون لشراء سندات طويلة الأجل بدلا من تجديد مشترياتهم في الأذون. وهي علاوة على المخاطر غير القابلة للقياس في المستقبل بما يتجاوز الافتراضات الحالية على المسار الطويل الأجل للتضخم أو أسعار الفائدة.
ووفقا لـ «رويترز»، فقد لا يكون المشترون الحساسون للسعر والذين يراقبون المزيد من العائدات موثوقين دائما مثل المشترين غير الحساسين للسعر الذين ربما يكونون أكثر اهتماما بالحفاظ على رأس المال والسيولة وأهداف إدارة الاحتياطيات الحذرة.
وكانت البنوك المركزية الأجنبية وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هما المشتريان غير الحساسين للسعر وحاملي سندات الخزانة لسنوات عديدة، وقد ساعد الطلب الضخم عليهما في تفسير سبب تحول «علاوة الأجل» إلى رقم سلبي حتى مع ارتفاع الاقتراض الأميركي.
ولكن كلا من الجانبين يتراجع الآن حيث يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض ميزانيته العمومية، ولم تعد البنوك المركزية الأجنبية تشتري كميات كبيرة من هذه السندات. في الواقع، هناك علامات على أنهم يبيعون بنشاط.
وتظهر أحدث بيانات الخزانة الأميركية الدولية لرأس المال (TIC) أن المستثمرين الأجانب احتفظوا بما يقرب من 6.68 تريليونات دولار من سندات وأذون الخزانة الأميركية حتى نوفمبر الماضي، ولكن خلال ذلك، كان مخزون البنوك المركزية بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام 2011.
وعندما تم تعديلها وفقا لتأثيرات التقييم على وجه التحديد مد وجزر أسعار السندات وسعر صرف الدولار، فإن حيازات القطاع الرسمي هبطت بنحو 49 مليار دولار في نوفمبر. وكان هذا أكبر انخفاض منذ سبتمبر 2022 والتخفيض الرابع في 5 أشهر.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الحيازات الأجنبية بنحو 60 مليار دولار على أساس التقييم المعدل، ما يشير إلى أن مستثمري القطاع الخاص في الخارج جمعوا ما يصل إلى 110 مليارات دولار. وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، انخفض إجمالي الحيازات الأجنبية مرة واحدة فقط.
وتظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة للأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي أنه على أساس التقييم المعدل، ارتفعت حيازات سندات الخزانة والمستثمرين الأجانب بمقدار 428.4 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، شكلت البنوك المركزية 31.9 مليار دولار فقط.
وتتراوح العوائد بين 4.5% و5% على الأوراق المالية الأكثر سيولة وأكثرها أمانا على مستوى العالم، اعتمادا على مدى نضجها، تشكل جاذبية جذابة، لذا فليس من المستغرب أن تثير اهتمام القطاع الخاص بشكل كبير.
من جانبه، أشار كبير الاقتصاديين والشريك في شركة «أبولو غلوبال مانجمنت»، تورستن سلوك، إلى أن حيازات القطاع الخاص الأجنبي تفوق الآن حيازات القطاع الرسمي الأجنبي لأول مرة منذ نحو ربع قرن.
وقال سلوك: «مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار، قامت البنوك المركزية غير الحساسة للعائد ببيع سندات الخزانة للحد من ضعف عملاتها المحلية، وكان مستثمرو القطاع الخاص الأجانب الذين يتأثرون بالعائد يشترون سندات الخزانة للاستفادة من العائدات المرتفعة وارتفاع الدولار».
وقد يتغير ذلك هذا العام إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وانخفضت العائدات وضعف الدولار. ولكن إذا حدثت نفس الديناميكيات في منطقة اليورو، وبريطانيا، وأماكن أخرى من عالم العملات في مجموعة العشرة، فربما لا يحدث ذلك.
وفي الوقت الحالي، انخفضت حيازات البنوك المركزية الأجنبية إلى حوالي 3.4 تريليونات دولار، ونادرا ما كانت بصمتها الجماعية في سوق سندات الخزانة الأميركية بشكل عام أصغر. وتبلغ حصتها من السندات المستحقة 14% فقط، بانخفاض من 25% قبل الوباء ونسبة قياسية بلغت 40% في عام 2008.