أكدت السفارة اليمنية لدى البلاد أن موقف جمهورية اليمن ثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على دور الحكومة اليمنية الفاعل في مكافحة القرصنة.
وجاء في نص بيان صحافي صادر عن السفارة: إن سفارة الجمهورية اليمنية لدى الكويت الشقيقة لتؤكد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، إلا ان ممارسات ميليشيا الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر مسؤولة عن جر اليمن الى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء فلي فلسطين المحتلة، وما كان لتلك الميليشيات ان تأتي بمثل هذه الممارسات إلا في ظل بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني التي ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه الميليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الاعمال العدائية التي تمثل تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره، لذلك فإن الحكومة اليمنية حذرت وتحذر الميليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استثمار مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالح ايران ومشاريعها التوسعية في المنطقة، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة، وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره. وأضاف البيان: وترى الحكومة اليمنية ان العمليات العسكرية الأخيرة جاءت كرد فعل على استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف وتهديد امن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني.
وتابع، وفي هذا السياق تؤكد الحكومة اليمنية الشرعية انها هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، لذا تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى بذل الجهد والدعم اللازم لها من اجل بسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا الحوثية جماعة ارهابية واجبارها على الانخراط الجاد في جهود التهدئة وإحلال الامن والاستقرار، والسلام في اليمن، والطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.
وختم البيان: وتؤكد الحكومة اليمنية على دورها الفاعل في مكافحة القرصنة وإدانتها للهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي، وتدعو الى عقد مؤتمر دولي في هذا الشأن للعمل مع الشركاء الدوليين من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تضر بمصالح العالم أجمع كون ضررها يقع على الشعوب والمجتمعات. كما تطالب الجمهورية اليمنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس الامن بمنع وصول الاسلحة الى الميليشيات الحوثية ووضع حد للخروقات الايرانية بهذا الشأن.