بداح العنزي
كشف رئيس لجنة حصر المقتنيات ذات الطابع التاريخي في البلدية نزار العواد عن تسلم 4 ملايين وثيقة من مركز البحوث والدراسات الكويتية تمت إحالتها للبلدية.
وقال العواد في تقرير تضمن أعمال اللجنة المكلفة بحصر المقتنيات ذات الطابع التاريخي في البلدية، إن الهدف من تشكيل اللجنة الحرص والحفاظ على المقتنيات التاريخية للبلدية وجعلها صرحا يحتذى به ومرجعا يحافظ على هوية البلدية لتحقيق كل ما يخدم مصلحة العمل.
وأضاف أنه تم الاطلاع على الممارسة الخاصة بدراسة التصميم والإشراف على مبنى المتحف القديم علما انه تم تغيير الاسم الى مركز الوثائق والمخططات لبلدية الكويت المقدمة الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة للتعاقد والتنفيذ.
كما تمت مخاطبة شركة نفط الكويت للنظر في إمكانية المشاركة في العمل على إعادة تأهيل متحف البلدية وتطويره ولم يتم الرد حتى تاريخه، والتنسيق مع معهد البحوث والدراسات الكويتية للاستفادة من خبراته كونه الجهة الحكومية المعتمدة بتوثيق الأرشيف الحكومي لما له من الخبرة بترميم الوثائق بطرق علمية حديثة للمحافظة عليها.
وقال إنه تم الاجتماع مع رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية د.عبدالله الغنيم لما له من أهمية للتعاون المشترك بين الجهتين لوجود ثروة كبيرة من الوثائق المهمة وحفظها مستقبلا في متحف البلدية والاستفادة من خبرات المركز، مشيرا الى أن البلدية تعتبر أم المؤسسات في الكويت ويجب أن يكون لها أساس، كما انه يوجد تعاون مسبق مشترك مع بلدية الكويت في فترة 2007-2008 وبالتنسيق مع وزير البلدية الأسبق د.فاضل صفر - وتم تسلم 4 ملايين وثيقة تم مسحها ضوئيا في المركز وتم بعد ذلك إعادتها للبلدية بشكل أقراص مدمجة (CD) لكي يتم حفظها وإدخالها على برامج خاصة في البلدية والنسخ الورقية تم حفظها بصناديق وإعادتها للبلدية.
كما أنه تمت التوصية لتخصيص مكان مخصص لحفظ الوثائق الأصلية وأرشفتها بالطرق العلمية الحديثة للمحافظة عليها من عوامل التعرية والتلف وأن تكون هناك غرفة مخصصة لوثائق الأفراد حرصا على المعلومات الشخصية.
وتم التأكيد على استعداد المركز لإعادة وترميم الوثائق الخاصة في بلدية الكويت. وتمت الإشارة الى قرارات مجلس الوزراء بشأن تسليم الوثائق للمركز لأهميتها، حيث إن ترميم هذه الوثائق مكلفة، فلا بد من التعاون المشترك بين المركز والجهات والمؤسسات الحكومية وتكون بمقابل مادي وتتحمل الجهة الطالبة للتوثيق جزءا منها.