أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً جاء كالتالي: في ظل واقع التبعية والتخلف، ابتليت بلداننا العربية، وضمنها بلدنا الكويت، بمؤمرات متكررة ومخططات مرسومة ومحاولات محمومة تهدف إلى تفتيت مجتمعاتنا وفق استقطابات وهويات طائفية وقبلية وعنصرية ومناطقية، ولتأجيج فتن واختلاق انقسامات وصراعات ومعارك وهمية وإثارة حروب أهلية داخلية، وذلك بهدف تكريس الهيمنة الامبريالية الغربية على منطقتنا وإحكام قبضتها عليها ومواصلة نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، ولضمان تسيد الكيان الصهيوني الغاصب المزروع كمخفر أمامي لحماية المصالح الغربية وتنفيذ مخططاتها في منطقتنا، وتعزيز الركائز المحلية للهيمنة الغربية المتسلطة على شعوبنا والمتمثلة في الرأسمال الطفيلي وأنظمة التبعية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار، ولإبعاد شعوبنا العربية عن الصراع التحرري الوطني والاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولاستكمال التحرر الوطني وللفكاك من التبعية للامبريالية، ولتحقيق التنمية الوطنية المستقلة العادلة اجتماعيا.
وفي هذا السياق، فقد كانت «داعش»، وغيرها من العصابات الإجرامية الرجعية الطائفية على مختلف أشكالها من بين أخطر الأدوات، التي ساهمت الدوائر الاستخبارية الامبريالية الغربية بمساعدة الكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، في صنعها وزراعتها في منطقتنا واستخدامها لتنفيذ مخططاتها. وقد تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية بقلق كبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات عن ضبط خلية تابعة لتنظيم «داعش» كانت تسعى لتفجير دور عبادة وقتل أشخاص، بالإضافة إلى بناء تنظيم محلي تابع لتنظيم «داعش»، ما يدعونا إلى مطالبة شعبنا الكويتي إلى التحلي باليقظة إزاء محاولات إثارة الفتنة الطائفية وعدم الانجرار وراء مشعليها، وقطع الطريق على القوى التي تسعى لتفتيت مجتمعنا وإلهائه عن قضاياه الوطنية والقومية وإشغاله عن مطالبه الاجتماعية والديموقراطية، بما يخدم مصالح القوى المعادية. كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب باتخاذ خطوات جدية لردع وملاحقة الجماعات الظلامية الطائفية الإجرامية وكشف محرضيها ومموليها والمتواطئين معها، وفضح دورها الوظيفي في خدمة مصالح الغرب الامبريالي والكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، وهذا ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة، ضرورة التصدي الواضح لدعاة التكفير ومثيري الكراهية والنعرات الطائفية وإعادة النظر جذريا في برامج التعليم والإعلام التي تبث مثل هذه السموم، والأهم من هذا كله أن يعاد الاعتبار في بلادنا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم الديموقراطية والإنسانية والمدنية والتقدمية.