بعد إقرار الحد الأدنى لزيادة رواتب المتقاعدين والذي تم بإجماع وموافقة السلطتين، قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق هذا التعديل، وصرف الفروقات المالية وبأثر رجعي لبعض الحالات من المتقاعدين فيما بقي عدد آخر منهم بانتظار الفرج لتعديل رواتبهم التي سبق أن بشرت المؤسسة جميع المتقاعدين بشمولهم بالزيادة.
مجلس الأمة مشكورا راعى الرواتب المتدنية للذين راتبهم اقل من 1000دينار ورفع سقف من لديهم أبناء اضافة الى زيادة الحالات الأخرى من فئة العزاب لتصل رواتبهم الى 1010 بدلا من 700 عند التقاعد.
بعد صرف الفروقات هناك فئات لم يتم الصرف لهم لأسباب غير واضحة ونحتاج من المؤسسة توضيحها.
هناك من لديهم انصبة يتقاضونها من راتب والدهم اضافة الى راتبهم التقاعدي لم يحسم في أمرهم ولم يتم لهم صرف الفروقات.
التأمينات اوضحت في تصريح لها أن أصحاب الباب الخامس والانصبة غير مشمولين علما بأن تصريح المؤسسة يحتاج إلى توضيح كيف يحرم متقاعدين من زيادة شاملة للجميع.
نحن لا نتكلم عن أصحاب النصيب وانما عن المؤمن عليهم اصحاب المعاشات التقاعدية خصوصا من رواتبهم دون 1000دينار قبل دمج الانصبة الذي يتغير بتغير الوضع الاجتماعي للنساء تحديدا. كان من الواجب اعتماد التعديل على الراتب التقاعدي وليس مع دمج النصيب خلاف صرف المنحة التي شملت المتقاعدين واصحاب الأنصبة.
بلاشك ان الجميع مستحق لهذه الزيادة نظرا لحاجة هذه الفئة إلى تحسين وضعهم المعيشي من جانب ومواجهة الغلاء من جانب آخر.
أخيراً نتمنى من التأمينات سرعة البت في وضع هذه الفئات المستحقة بدلا من تأجيل النظر فيها بحجة البحث والتمحيص حيث ان الوضع لا يحتاج الى مزيد من الدراسة وكذلك الحال لمن هم رواتبهم فوق 1100 ولم تشملهم الزيادة يجب ان يتم احتساب 10% من اجمالي رواتبهم ومساواتهم بمن شملهم التعديل من باب الانصاف، ومنا الى المسؤولين في التأمينات.
[email protected]