قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة من الولايات المتحدة كشفت عن تحسن المعنويات ودخول المؤشر في منطقة التوسع، وذلك في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب من 50.9 إلى 52.3.
كما تسارعت وتيرة نمو مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.9 مقابل 51.4 في السابق، فيما انتقل مؤشر قطاع التصنيع إلى منطقة التوسع، إذ وصلت قراءته إلى 50.3 في يناير مقابل 47.9 في ديسمبر. وأشار التقرير إلى تفاؤل الشركات تجاه التوقعات وتحسن الظروف التشغيلية، خاصة في ظل ارتفاع الطلبيات الجديدة مع استمرار انخفاض معدلات التضخم.
وفاجأ أداء الاقتصاد الأميركي الأسواق في الربع الرابع من العام، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% على أساس ربع سنوي، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى تسجيل نمو بنسبة 2.0%.
ويرى الاقتصاديون أن مرونة سوق العمل تعتبر هي المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد بوتيرة فاقت التوقعات، وهو الأمر الذي تجلى في انخفاض معدلات تسريح العمالة والتزايد الكبير للأجور. كما يسهم في تعزيز تلك الفكرة أن الإنفاق الشخصي كان محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، إذ ارتفع بنسبة 2.8%.
كما ساعد الاستثمار في أنشطة الأعمال وقطاع الإسكان في تعزيز نمو الاقتصاد بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام. وسوف تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، على الرغم من استمرار التوقعات بأن الفيدرالي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري الشهر الماضي، بعد انخفاضه بنسبة 0.1% في نوفمبر، وذلك بما يتسق مع التوقعات. وللشهر الثالث على التوالي، ظل معدل النمو السنوي للتضخم أقل من 3%.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر هذا هو الشهر السادس من أصل السبعة أشهر الأخيرة التي يسجل خلالها التضخم الشهري معدلا يساوي أو يقل عن مستوى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستهدف البالغ 2%.
أما على أساس سنوي فكما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.9%، مسجلا أقل معدل نمو منذ مارس 2021. وبما أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، فإن تلك البيانات الأخيرة تساهم في السماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في البدء بأريحية في التفكير في خفض أسعار الفائدة قريبا.
وفي المملكة المتحدة، جاءت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة أفضل من المتوقع. وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي 47.3، متجاوزة التوقعات التي أشارت إلى وصولها إلى 46.7.
وبالمثل، جاء مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، التي بلغت 53.8، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل قراءة المؤشر 53.1. وللشهر الثالث على التوالي، نما النشاط التجاري في المملكة المتحدة، ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ مايو.
وقد تدفع القوة المفاجئة للنمو في يناير بنك إنجلترا إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات السوق بتخفيضات وشيكة، خاصة في ظل مخاوف التضخم التي تخيم على قطاع التصنيع نتيجة لتعطل الشحن التجاري عبر البحر الأحمر.
وفي أوروبا، تراجع النشاط التجاري في أوروبا في شهر يناير، في ظل ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 47.9. وعلى الرغم من أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تظهر ارتفاعا هامشيا من قراءة 47.6 المسجلة في ديسمبر، إلا أن قطاع التصنيع لا يزال في منطقة الانكماش للشهر الثامن على التوالي.
وتظهر نظرة فاحصة على أرقام مؤشر مديري المشتريات تسجيل قطاع التصنيع في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين على مستوى أوروبا، انتعاشا هامشيا، إذ ارتفع المؤشر إلى 45.4 و43.2 على التوالي. وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الاقتصادين، بوصول قراءته إلى 47.6 و45.0، على التوالي.